قال المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام هارون الزياني إن محكمة التمييز أصدرت حكمها في الطعن المقدم من أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر ضده بالسجن لمدد بلغت تسع سنوات، وقضت بنقض الحكم وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى مجدداً، فيما رفضت المحكمة الطلب المبدى من المدان بإخلاء سبيله، وبناء على ذلك فستنظر محكمة الاستئناف العليا القضية مرة أخرى بهيئة مغايرة وسيمثل المدان أمامها محبوساً. وأشار إلى أن الحكم صدر باعتبارها محكمة قانون تنظر الطعون المقدمة إليها من حيث استيفاء الحكم المطعون فيه لما اشترطه القانون دون أن تتطرق إلى موضوع الاتهامات وقناعة المحكمة مصدرة الحكم واطمئنانها إلى الأدلة القائمة ضد المتهم.وأسندت إلى المحكوم عليه ارتكابه جناية الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بها وباستخدام وسائل غير مشروعة، وجرائم التحريض على بغض طائفة من الناس، وعلى عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية، وأحالت المحكوم عليه محبوساً إلى المحاكمة مستندة في ذلك إلى ما توافر من أدلة قولية ومادية ضد المتهم من بينها تسجيلات الخطب والكلمات التي ألقاها في محافل عامة ومداخلات إعلامية تشتمل على الترويج والتحريض والإهانة، وقد تداولت القضية إلى أن قضت محكمة الاستئناف العليا بعد إطلاعها على الأدلة واستماعها إلى مرافعتي النيابة والدفاع بإدانته ومعاقبته عن سائر هذه الاتهامات بالسجن والحبس لمدد بلغت جملتها تسع سنوات.