أكد رواد مجلس أبوطبنية بعراد على غياب التناول الإعلامي في التعريف بقانون الاستملاك للمنفعة العامة باعتباره أمر يهم كل المواطنين في البحرين، في وقت لازالت البلاد تشهد المزيد من إنشاء المرافق العامة التي تستدعي أن يكون هناك نزع للملكية الخاصة للمواطنين وبالتالي تكون هنا استملاكات عامة، مما يتطلب العمل على توعية الناس سواء بقانون الاستملاك أو بالمسائل القانونية التي تصاحب عمليات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.وأوضح رئيس لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة المستشار القانوني مال الله الحمادي، في محاضرة نظمها المجلس، أن القانون رقم 39 لسنة 2009م بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة شهد تطوراً كبيراً في مواده وما خص به من عدالة ونزاهة وإنصاف لصاحب الملكية، مؤكداً أن القانون اتسم بالتطور مقارنة بالقانون السابق.