تقرير - تظهر مؤشرات الأسواق الحديثة أن الاستثمار العقاري بحاجة إلى خبرة في الأسواق العقارية العالمية المستهدف وسيولة فائضة لدخولها، وقدرة هائلة على تحمل مخاطر الاستثمار فيها مقابل عوائدها المتوقعة، حيث ترتبط مفاهيم الاستثمار الخارجي بالسيولة والفرص الاستثمارية والخبرة المتوفرة لدى الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.وتشير المؤشرات أن السوق العقاري الأمريكي يشكل نقطة جذب للسيولة الاستثمارية من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات من الدول العربية والخليجية بسبب تنوع عوائده الاستثمارية ونسب النمو الإيجابية التي سجلتها غالبية القطاعات الاقتصادية المتطورة فيها.وقالت شركة المزايا القابضة خلال تقريرها الأسبوعي إن المنافسة الكبيرة بين الأسواق العقارية المميزة حول العالم أدت إلى نمو الاستثمارات الخليجية وتطورها، مما أثر على العلاقات الاستثمارية المباشرة في المجال العقاري بين دول المنطقة وأكبر دول اقتصادية في العالم، لافتة إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة ستقرر حجم الاستثمارات القادمة ومستقبلها في دول المنطقة والخليج العربي.وبينت «المزايا القابضة» أن هناك مجموعة من السياسات الإيجابية التي تتبعها الأسواق العقارية الأمريكية لضمان عوائد وسيولة مرتفعة للأصول الاستثمارية الخليجية على مستوى الأفراد والشركات، ويأتي في مقدمتها ارتفاع مستوى الطلب الداخلي والخارجي على العقارات، والقوانين والتشريعات المرنة التي لها أهمية في ضمان الجاذبية في كافة الظروف والدورات الاقتصادية، فضلاً عن حالة الانفتاح الاقتصادي الذي يلعب دور قيادي في جذب الاستثمارات بكافة أنواعها من حول العالم.وأوضحت «المزايا القابضة» في تقريرها أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد لديها مدن مركزية كبيرة تتمتع بزخم اقتصادي، وبمساحات شاسعة وموارد وثروات طبيعية متنوعة، حيث تعد مدينة نيويورك وميامي من أكثر المدن على مستوى العالم استقطاباً للاستثمارات الخارجية التي من ضمنها الخليجية، فقد سجلت عوائد الاستثمارات العقارية الأمريكية السنوية نسب مرتفعة لا تقل عن 8% وتجاوزت في بعض السنوات 12%. وأشارت «المزايا القابضة» أن السوق العقاري الأمريكي يواصل نموه معتمداً على قوة الأنظمة الاقتصادية المعمول بها، فقد استحوذت أسواق العقارات المكتبية على الحصة الأكبر من الاستثمارات المحلية والخارجية، فيما ارتفعت مؤشرات الجاذبية على العقارات الصناعية للاستثمارات الأجنبية وانعكست على قيمة أسعارها بشكل متصاعد ووصل بمتوسطه إلى 6%، الأمر الذي سيؤدي إلى ضخ مزيد من المشاريع العقارية التي تلبي كافة أنواع الطلب الحالي والمتوقع.