إيران تلملم فضيحة قارئ القرآن في بيت المرشد مغتصب الأطفال

عواصم - (العربية نت، وكالات): كشفت مصادر إصلاحية في إيران أن جهة أمنية تحاول لملمة فضيحة سعيد طوسي، قارئ القرآن الأول في بيت المرشد الإيراني علي خامنئي، والمتهم باغتصاب 19 طفلاً من طلابه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد خاصة بعد نشر وثائق المحكمة وشهادات مكتوبة وصوتية للأطفال الضحايا وتكاثر الشكاوى من قبل ذويهم واستمرارهم بمطالبة معاقبة الفاعل.وأفاد موقع «آمدنيوز» الإصلاحي، نقلاً عن مصادره، بأن جهة تابعة لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني - لم يسمها – قد عقدت جلسة طارئة لإيجاد مخطط لإنهاء ملف فضيحة سعيد طوسي، والحفاظ على سمعة النظام وبيت المرشد.وكشفت المصادر أن المسؤولين الأمنيين ناقشوا خلال الجلسة أبعاد القضية التي كشفت عنها أول مرة قناة «صوت أمريكا» الفارسية، التي تبث من واشنطن، والتي عرضت وثائق المحكمة وشهادات صوتية للضحايا وأطفال تحدثوا عن كيفية اغتصابهم بالقوة على يد سعيد طوسي الذي كان يشرف على مشاركة قراء القرآن الإيرانيين في المسابقات القرآنية الدولية.ووفقاً للمصادر، فقد قررت الجهة الأمنية تصفية سعيد طوسي من خلال عملية اغتيال، خاصة أن طوسي كان قد هدد بأنه «سيفضح 100 شخصية أخرى من المقربين من النظام الإيراني من المتورطين بقضايا الاغتصاب الجنسي ضد الأطفال مقرئي القرآن، إذا ما تمت محاكمته».وأضافت المصادر أن «قرار الاغتيال اتخذ للحفاظ على سمعة بيت المرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك للحيلولة دون كشف طوسي عن عمليات اغتصاب جماعي قام بها نافذون في النظام»، حسب ما نقل موقع «آمد نيوز».يذكر أن سعيد طوسي «46 عاماً» هو ممثل إيران في مسابقات القرآن الدولية والفائز بمرتبتها الأولى داخلياً وخارجياً، والمقرب للمرشد علي خامنئي، متهم باغتصاب 19 طالباً من طلابه خلال الأعوام الماضية، وهم أطفال تتراوح أعمارهم بين الـ12 والـ14 عاماً.من جهة أخرى، نشر مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، آخر تقرير له حول إيران قبل أن تتحول مهمته رسمياً للمحامية والناشطة الحقوقية الباكستانية عاصمة جهانغير، حيث لم يتمكن شهيد من السفر إلى إيران طيلة الخمس سنوات الماضية، بسبب رفض طلباته المتكررة لزيارة البلد.وقال أحمد شهيد في تقريره الأخير إن «السلطات القضائية والأمنية الإيرانية مستمرة في انتهاكاتها ضد الصحافيين والمدونين وحاملي الجنسيتين «الإيرانية والأجنبية» والنشطاء السياسيين والمدنيين والعمال، حيث تعاقبهم بوحشية وإهانة».وقال شهيد في تقريره، إن السلطات الإيرانية من يناير 2016 إلى الأسبوع الثالث من يوليو من نفس العام، نفذت أحكاماً بالإعدام بحق 241 إلى 253 شخصاً بتهم مختلفة منها الاتجار بالمخدرات والقضايا الأمنية.كما انتقد مقرر الأمم المتحدة في بيانه الذي نشرته مواقع فارسية وإنجليزية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان، تعامل الأجهزة الإيرانية مع حقوق النساء والأطفال والأقليات القومية والدينية.في سياق متصل، استدعت محكمة الثورة الإيرانية محمد حسين كروبي نجل مهدي كروبي أحد زعماء الانتفاضة الخضراء الخاضع للإقامة الجبرية بتهمة نشر رسالة وجهها والده إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني في أبريل الماضي.وكان المرشح الرئاسي الإيراني السابق مهدي كروبي، قد طالب روحاني، في رسالته بالسماح له بالمثول أمام محكمة ليبرهن على حدوث تلاعب في الانتخابات الرئاسية في عام 2009 والتي أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة قمعتها السلطات بالقوة المفرطة. وقال كروبي الذي كان يرأس البرلمان الإيراني في رسالة إلى روحاني، إن الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الباسيج ووزارة الاستخبارات زورت نتائج انتخابات 2005 و2009 التي كان الفوز فيهما من نصيب محمود أحمدي نجاد.ويخضع كروبي والمرشح الرئاسي الإصلاحي الآخر مير حسين موسوي للإقامة الجبرية في منزليهما منذ عام 2011، واتهما بإثارة اضطرابات بعد انتخابات عام 2009 دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة.كما يواجه محمد حسين كروبي النجل الأكبر لزعيم الحركة الخضراء تهمة «زعزعة الأمن القومي»، بحسب ما أفاد موقع «سحام نيوز» المقرب من الحزب.وتتهم السلطات كروبي الابن بتسريب ونشر رسالة والده دون توضيح الأسباب التي دفعت بالمحكمة بفتح الملف بعد مرور 7 أشهر من نشر الرسالة الموجهة إلى الرئيس الإيراني.وبحسب موقع «سحام نيوز»، يواجه كروبي مع 60 ناشطاً من الإصلاحيين من أنصار الحركة الخضراء، بملفات لفقتها لهم أجهزة استخبارات الحرس الثوري لكي يتم القبض عليهم قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل.ونقلت صحيفة «اعتماد ملي» عن كروبي قوله إنه استدعي من قبل الادعاء العام، الثلاثاء الماضي، وتم استجوابه ومن ثم أحيل ملفه إلى محكمة الثورة لإصدار الحكم وذلك بتهمة «زعزعة الأمن القومي».من جانب آخر، طالب قاض أرجنتيني العراق بتسليم بوينوس آيرس وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر ولايتي أحد المتهمين في الاعتداء الذي استهدف مصالح يهودية في العاصمة الأرجنتينية في 1994، كما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأرجنتينية. وقالت الوزارة في بيان إن القاضي المكلف بهذه الاعتداءات رودولفو كونيكوبا كورال يطلب من سلطات العراق، حيث وصل ولايتي الأربعاء الماضي، توقيف الوزير السابق «من أجل تسليمه»، موضحاً أنه «علم من الصحافة الدولية أن المتهم توجه إلى بغداد». وولايتي المستشار الدبلوماسي الحالي للمرشد الإيراني علي خامنئي، مستهدف بمذكرة للشرطة الدولية «إنتربول» لتوقيف أفراد ملاحقين. وكان انفجار دمر في 18 يوليو 1994 مبنى جمعية تضم المؤسسات اليهودية الأرجنتينية الرئيسية وأسفر عن سقوط 85 قتيلاً و300 جريح. وبعد 22 عاماً لم يتم توقيف أي متهم في إطار الاعتداء الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ البلاد.وولايتي هو أحد المسؤولين الحاليين أو السابقين الإيرانيين الذين تتهمهم الأرجنتين بتدبير الاعتداء، وبينهم الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني.