حسن الستريكشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه بمقترحي قانون يعنيان بذوي الإعاقة، يمنح الأول ذوي الإعاقة بدل تعطل طيلة فترة التعطل، أما الثاني فيمنح ذوي الإعاقة بطاقة يحصل من خلالها على تخفيض في أسعار الخدمات.وينص المقترح الأول على إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 19 من القانون 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، يكون نصها «... يمنح ذوو الإعاقة الإعانة المقررة طيلة فترة التعطل.ويهدف الاقتراح بقانون إلى دعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة وذلك من خلال صرف إعانة التعطل طيلة فترة التعطل وعدم تقيدها بمدة مؤقتة كما هو الحال في القانون النافذ، فهو يهدف إلى استمرارية توفير الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة طيلة فترة التعطل، وذلك استناداً لنص الفقرة ج من المادة 5 من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة،..».وينص المقترح الثاني على إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، برقم 8 مكرر، ويكون نصها «تولى الوزارة إصدار بطاقة للمعاق يمنح من خلالها تخفيضاً على الرسوم التي تفرضها الدولة ويحصل بها على الخدمات التي تقدم للمعاقين من الجهات والشركات التي تقدم خدمات مميزة أو تسهيلات أو تخفيضات للمعاقين، ويصدر بتحديد الخدمات الحكومية المشمولة بالتخفيض وقيمة التخفيض قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. ويستند المقترح الثاني إلى ذات الفقرة الدستورية السابقة، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من التشريعات التي أصدرتها مملكة البحرين، ويأتي المقترح ليعزز حقوق ذوي الإعاقة ويضيف جانباً مهماً في مجال تحسين مستواهم المعيشي ويمنحهم شعوراً أكثر باهتمام الدولة ورعايتها لهم مما يرفع من معنوياتهم ويخفف عنهم وعن أسرهم بعض الأعباء المعيشية والآثار السلبية للإعاقة.