* سلمان ناصر: المقدمة: إن الحديث عن فرضية سقوط النظام الإيراني يأتي لعدة أسباب تتمثل في تهلهل الاقتصاد، الانفراد بالسلطة، إنشاء ودعم الميليشيات المسلحة في دول الجوار والمنطقة، انتهاج سياسات خارجية عدائية، وقمع النظام الإيراني لشعبه.وقد مثلت سياسة قمع وتنكيل النظام الإيراني لشعبه، ومصادرة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على يد نظام الولي الفقيه، تحدياً للشعب الإيراني ودافعاً قوياً له لمواجهته. كما عانى الشعب الإيراني كثيراً من صعوبة الحصول على تأشيرات العمل أو الإقامة بدول المنطقة ودول أوروبا وأمريكا وآسيا نتيجة سياسة حكومته العدائية تجاه المجتمع الدولي وكثرة الإدانات التي تلقاها النظام الإيراني من المجتمع الدولي بسبب تورطه في العديد من القضايا الإرهابية.وقد تعرض الشعب الإيراني للاضطهاد جراء استحواذ نظام الولي الفقيه وتطبيقه السياسة الثيوقراطية، واستحواذه على عصب الاقتصاد الإيراني من ثروات طبيعية، وتوظيفها في سياسة تصدير الثورة الإيرانية، وذلك إنفاذاً لوصية الولي الفقيه المؤسس للنظام الإيراني «الخميني»، وهو ما نص عليه الدستور الإيراني.كما قام نظام الولي الفقيه بتأسيس الميليشيات المسلحة ودعمها مالياً وعسكرياً، حيث يقدر هذا الدعم الإيراني الممنوح للمليشيات حوالي 30 مليار دولار سنوياً، في الوقت الذي يعاني فيه ما نسبته 25% من الشعب من العيش في بيوت مبنية من الصفيح.وقد أدت انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان إلى قلق المجتمع الدولي نتيجة لفرق الموت والقتل السياسي، والاعتقالات التعسفية والتعدي على حرية الصحافة وممارسة التعذيب الممنهج وقمع التحركات الطلابية. كما أسست مصادرة نظام الولي الفقيه للحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للاحتراب الداخلي بين الشعوب الفارسية وغير الفارسية.وفي الوقت الذي ترتفع فيه على ضفاف الخليج العربي المقابل لإيران غرباً معدلات النمو نتيجة توظيف دول الخليج لثرواتها النفطية في دعم المستوى المعيشي اللائق والحياة المديدة «الصحية» لشعوبها والاستدامة البيئية وتعميم المساواة والعدالة الاجتماعية والأمن البشري وحقوق الإنسان بدول الخليج العربي المجاورة لجمهورية إيران، فإن إيران استمرت في توظيف ثرواتها النفطية والطبيعية لمشروعها النووي والتوسع المذهبي الذي أدى إلى عيش الشعب الإيراني في ظروف قاسية، وحقوق منتهكة، وأجور مجحفة، وعيش تحت خط الفقر، وكرامة ممتهنة، وتفشي تجارة وتعاطي المخدرات، وتعميق الفقر والعوز الذي أدى إلى انتشار الدعارة بين الفتيات، وخسارة الحرية والاستقلالية، وانعدام الأمن البشري، وعمل الأطفال، ومصادرة المشاركة في الحياة السياسية، وانتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية.وتخدم سياسة جمهورية إيران، مجموعة مسيطرة على الحكم منذ الإطاحة بالنظام السابق في عام 1979، مستحوذة بذلك على قرارات داخلية واقتصادية وإقليمية، عنوانها نشر الثورة لتوسيع سلطة واقتصاديات المجموعة المسيطرة باسم الدين.وقد تحولت جمهورية إيران إلى دولة ثيوقراطية في الوقت الذي كان فيه المجتمع الدولي ودول المنطقة تنتهج سياسة الانفتاح والاهتمام بتحسين التنمية البشرية والتعليم والصحة وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان، فبدأت جمهورية إيران تنتهج فكر حكم الكهنة أو رجال الدين الذين يحصلون على توجيههم من قبل الإله أو يمتثلون لتعاليم سماوية، وذلك بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي في فبراير من العام 1979، على إثر رجوع المدعو روح الله الموسوي الخميني «76 عاماً» من العاصمة الفرنسية باريس إلى طهران.أولاً: نظام الولي الفقيه المستحدث: منذ الإطاحة بنظام الشاة في العام 1979 فإن جمهورية إيران تدار عن طريق نظام خاص بها ثيوقراطي تحت اسم «الولي الفقيه»، فعلى الرغم من أن نظام الحكم يتكون من رئيس جمهورية ومجلس شورى منتخبون من الشعب، وتقوم الحكومة على مبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن اليد الطولى والأخيرة في جميع مؤسسات الدولة تدار من قبل المرشد الأعلى. ويأتي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «الولي الفقيه» على رأس النظام الإيراني، باعتباره الولي الفقيه، «الذي ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة، لحين ظهور المهدي المنتظر». المصدر: الدستور الإيراني، الفصل الأول، مادة 5.وقد وضع المرشد الأعلى الأول للثورة الإيرانية وهو المدعو آية الله روح الله الخميني الأسس النظرية لمفهوم ولاية الفقيه في كتابة المعنون باسم الحكومة الإسلامية، كما نصت المادة 12 من الدستور الإيراني على «إن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشر وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغير».وللمرشد الأعلى في نظام الولي الفقيه اليد الطولى في تحديد عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، والسياسة الداخلية والخارجية كما أن القوات المسلحة وقوات الأمن والمليشيات انبثقت من تلك المؤسسات في عدة دول مثل «حزب الله» اللبناني و»حزب الله» البحرين و»حزب الله» الحجاز و»حزب الله» الكويت والأحزاب الراديكالية الشيعية العراقية وميليشيات الحوثيين في اليمن. هذا بجانب تعييناته التي تطال الأجهزة الحكومية والعسكرية، إلى جانب سيطرته على المؤسسات القضائية.ثانياً: هيكل النظام السياسي في إيران:المرشد الأعلى:ألغى دستور عام 1989 منصب رئيس الوزراء ومنح الدستور سلطة مطلقة للمرشد الأعلى، ووفقاً لنظام جمهورية إيران، تمنحه الفصل في كل شؤون الدولة بما في ذلك السياسة النووية والخطوط الرئيسة للسياسة الداخلية والخارجية وقرار الحرب والسلم، فضلاً عن السلطة المباشرة على الجيش وأجهزة المخابرات وتعيين قادة الجيش والإذاعة والتلفزيون وخطباء الجمعة.رئيس الجمهورية:يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية السياسة الاقتصادية وتسيير الأمور اليومية لشؤون البلاد بمعاونة وزراء حكومته، ويمكن للرئيس التوقيع على اتفاقات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين سفراء. وينتخب الجمهور الإيراني المترشحين للرئاسة بعد موافقة مجلس صيانة الدستور التابع لـ»المرشد الأعلى» لفترتين كحد أقصى مدة الواحدة أربعة أعوام.مجلس صيانة الدستور:يتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضواً يقوم المرشد بتعيين 6 أعضاء والـ6 الآخرون يتم تعيينهم من قبل المؤسسة القضائية التي يسيطر عليها المرشد. ويقوم المجلس بالإشراف على القوانين التي يقرها مجلس الشورى «البرلمان» ويصادق عليها، كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها. ويترأس المجلس أحمد جنتي المعين من قبل الولي الفقيه. مجلس الشورى:يتألف مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» من 290 مقعداً ومدة دورته البرلمانية أربعة أعوام. ويملك المجلس سلطات إقرار القوانين واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس، لكنه يبقى خاضعاً لرقابة مجلس صيانة الدستور الذي يخضع تحت سيطرة المرشد الأعلى.مجلس الخبراء:تأسس المجلس المؤلف من 88 عضواً في العام 1982 وهو هيئة دينية تقوم بتعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله إلا أنه لا يقوم بذلك في الواقع، كون المرشحين لعضوية مجلس الخبراء لا بد أن يحصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور الخاضع تحت سيطرة المرشد الأعلى. ويترأس المجلس حالياً أيضاً أحمد جنتي المعين من قبل المرشد الولي الفقيه.مجلس تشخيص مصلحة النظام:ويترأسه الرئيس الأسبق لجمهورية إيران الإسلامية أكبر هاشمي رفسنجاني، المعين من قبل الولي الفقيه ويختص بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.ثالثاً: دوافع ثورة الشعب الإيراني:تعود فرضية سقوط النظام الإيراني إلى أربعة أسباب، اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وأسباب مرتبطة بالحقوق والحريات.أولاً: الأسباب الاقتصاديةأ - الاقتصاد العسكري:يعد الاقتصاد الإيراني أحد الاقتصادات المغلقة، حيث أنشأ مؤسسات تجارية واستثمارية في قطاعات عدة منها الاتصالات والقنوات الفضائية وشركات التأمين والبنوك والمصارف والمؤسسات التجارية، وجميعها تدار من قبل الحرس الثوري «مؤسسة عسكرية».استحوذت مجموعة اعتماد موبن -المرتبطة بالحرس الثوري- في سبتمبر 2009 على 51% من شركة الاتصالات الإيرانية بحيث باتت تدير اتصالات إيران بالكامل. كما استأثر فيلق الحرس الثوري على 20% من مجمل الاقتصاد الإيراني. إلى جانب امتلاك المؤسسة العسكرية الإيرانية عوائد نصف جميع الشركات المملوكة للحكومة الإيرانية مثل شركة خاتم الأنبياء التي تضطلع في أعمال البنية التحتية الإيرانية من مترو الأنفاق وأنابيب النفط. فيما يمتلك الحرس الثوري الإيراني نحو 51% من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية، إلى جانب امتلاك آلاف الشركات الإيرانية الأصغر حجماً، ومنها شركات عقارية وأخرى تعمل في مجال التأمين والبنوك والمصارف، بالإضافة إلى إضفاء التغطية الشرعية لعمل المؤسسات العسكرية الإيرانية في تجارة المخدرات.ب - استنزاف الثروات الإيرانية:تقدر أجهزة الاستخبارات الغربية أن طهران تمول بين 20 إلى 30 مليار دولار سنوياً الميليشيات المسلحة الموالية لها في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، وأن إيران تصرف رواتب شهرية لقادة الجماعات الإرهابية منها حركة طالبان والقاعدة و»حزب الله» اللبناني منذ سنوات. وأثبتت التقارير الرسمية الإيرانية، أن المدمنين وبائعي المخدرات بالتجزئة يمثلون 46% من المعدل الإجمالي للسجناء في إيران، وتشكل الدورة المالية السنوية لتجارة المخدرات في إيران ما يفوق 200 مليار ريال إيراني أي ما يعادل ستة مليارات دولار.كما قام النظام الإيراني باستغلال ميلشياته في هذا الغرض، وكشفت صحيفة «تايمز» البريطانية أن «حزب الله» اللبناني يقوم بتمويل العمليات الإرهابية في أوروبا من خلال تجارته بأطنان من المخدرات عبر أمريكا اللاتينية. ونسبت إلى المدير السابق لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مايكل بروان القول إن «حزب الله» يحرك أطناناً من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وإنه طوّر شبكة معقدة لغسيل الأموال لم نشهد مثيلاً لها من قبل.ث - ارتفاع نسبة الفقر:هناك نوعان من الفقر في إيران، وهو الفقر النسبي والفقر الحقيقي، والأول أن يقل متوسط دخل الأسرة الإيرانية الواحدة عن 200 دولار في العام، في حين يكون الفقر الحقيقي أن يقل متوسط دخل الأسرة الواحدة عن 100 دولار في العام الواحد. ويزيد معدل الفقر النسبي في إيران عن 40% والفقر الحقيقي أو معدل الفقر العالمي في إيران يزيد عن 60%.ثانياً: الأسباب الاجتماعية:1 - حنين الشعب الإيراني إلى زمن الشاه:يعاني الإيرانيون اليوم أكثر من أي وقت مضى من الفقر بكافة أشكاله «الفقر المادي، المائي، الغذائي والفقر التنموي»، وتتفاقم الأزمة بعدم وجود آلية دقيقة لتحديد خط الفقر أو معدل الفقر في إيران، ويرجع ذلك إلى وجود عدد كبير من الإيرانيين غير المقيدين في سجلات الإحصاء الرسمية أو الحكومية الإيرانية، من أبناء القوميات العرقية والدينية التي تنادى بالاستقلال بسبب ممارسة النظام الإيراني العنصرية والتمييز ضدهم، ومنهم الأحواز العرب، والسنة في إيران، والبلوش السنة، وأتباع المتصوفة والأقلية الكردية والبهائية. وقد سبب ذلك حنين الشعب الإيراني إلى زمن الشاه، ونتج عن هذا الحنين ظهور أزمة هوية شديدة تعاني منها إيران حالياً.2 - معاناة الأسرة الإيرانية: ترى المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في إيران أن النفقات الخاصة بالأسرة الإيرانية زادت مقارنة بالدخل بنسبة كبيرة في السنوات الخمس الماضية نتيجة مجموعة من العوامل. وأضحى المواطن الإيراني هو أكبر المتضررين من هذه الإجراءات حيث ارتفع معدل البطالة بين الشباب الإيراني، خاصةً خريجي الجامعات، وتفاقم نقص السلع الرئيسة في الأسواق، التي تأتي على شكل واردات من الخارج.3 - انخفاض معدل دخل الأسرة الإيرانية:أكثر من 20 مليار دولار سنوياً تنفقها إيران لدعم الميليشيات المسلحة، و25% من الإيرانيين يقبعون في بيوت مصنوعة من الصفيح، وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني فإن كلفة العيش لعائلة من أربعة أشخاص في المدن الكبرى تعادل 800 دولار والمدن الصغرى 600 دولار والقرى 300 دولار، وفي الوقت نفسه فإن متوسط الراتب الإيراني في المدن الإيرانية لا يتجاوز 350 دولاراً شهرياً وهذا يعني أن الأسرة تواجه أكثر من 50% عجزاً من ميزانيتها لتغطية الحياة اليومية، وأن العمال يشكلون النسبة الأكبر في سوق العمل الإيراني، حيث معدل الراتب الشهري للعمال لا يتجاوز 250 دولاراً شهرياً. كما تشير التقارير المستقلة إلى أن ما نسبته 25% من سكان إيران يعيشون في بيوت من الصفيح. وبسبب ذلك فقد شهدت إيران في الفترة الأخيرة عدة مظاهرات من قبل المعلمين والممرضين والمحامين بسبب ضعف الرواتب ومطالبتهم بزيادة رواتبهم، إلا أن حكومة طهران واجهت هذه المظاهرات بالقبضة الأمنية الحادة التي نتج عنها قتل العديد من شعبها وخلفت العديد من الجرحى والمصابين كثير منهم يعانون من إصابات بين المتوسطة والخطيرة. 4 - تجارة المخدرات والعمل في الدعارة:تواجه إيران ارتفاعاً كبيراً في معدل الفقر نتيجة السياسات الاقتصادية المغلقة أو غير العادلة وغياب العدالة الاجتماعية، إذ انتقلت آثار الفقر من الأسرة ليمس جزءاً من المجتمع الإيراني المتمثل في الفتيات، حيث رغم انخراطهن في أعمال شاقة من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية، فيقمن بالعمل في أعمال الكهرباء، الحدادة والتعبئة وغيرها من الأعمال الشاقة لسد النفقات الضرورية للعيش، في حين تضطر أخريات إلى امتهان مهن أخرى منافية للآداب كالعمل في الدعارة وتجارة المخدرات.ويمكن الوقوف على حد تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال احتجاجات المعلمين الذين يطالبون بمرتبات تليق بهم أو حتى بأدنى مستوى معيشة لهم.ثالثاً: الأسباب السياسية:1- الأطماع التوسعية المذهبية في دول المنطقة:في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج العربي جاهدة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فإن جمهورية إيران تعمل على تقويض استقرار دول المنطقة.وتتمثل الأساليب التوسعية المذهبية التي يلجأ إليها النظام الإيراني من خلال تأسيس نظام الولي الفقيه لميليشيات مسلحة، تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية في دول المنطقة وذلك عبر تأجيج شعوب المنطقة وزرع مفاهيم المظلومية.ولعل أبرز تلك التدخلات البيانات التي أصدرتها وزارة الخارجية الإيرانية تجاه البحرين عندما قامت بمحاكمة إرهابيين استهدفوا رجال الأمن والمواطنين، ومحاكمة المدعو عيسى قاسم على إثر جمع أموال خارج نظام القانون وإرسالها لمنظمات إرهابية في العراق. كذلك تعديها على القنصلية والسفارة السعودية في إيران بعدما قامت السعودية بتنفيذ حكم الإعدام في المدعو نمر النمر الذي دعم الإرهاب ودعا لفصل المنطقة الشرقية عن السعودية.هذا بجانب إيواء النظام الإيراني لإرهابيين ومطلوبين في قضايا إرهابية ينتمون لـ»القاعدة» وما يسمى «ثوار 14 فبراير»، كما تم الكشف في عدد من دول المنطقة عن ميليشيات وتنظيمات إرهابية تلقوا التدريب بأشراف الحرس الثوري في كل من لبنان والعراق، وقاموا بتهريب مواد تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار وأجهزة التحكم عن بعد إلى كل من البحرين والكويت والسعودية، كما قاموا بتهريب الصواريخ والأسلحة المضادة للمدرعات إلى اليمن رغم الحظر المفروض من قبل المجتمع الدولي. والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بهذه الدول حتى إن شعيرة الحج للمسلمين بالمملكة العربية السعودية لم تسلم من الأعمال الإرهابية والعدائية من قبل النظام الإيراني. فضلاً عن الأطماع التوسعية التي ترجمت على أرض الواقع في كل من لبنان وسوريا واليمن.2- القبضة الحديدية على مؤسسات الدولة:يعتبر نظام الولي الفقيه الإيراني من أكثر الأنظمة السياسية الثيوقراطية في العالم سيطرةً على مؤسسات وتنظيمات الدولة.3- تسييس وعسكرة الجماعات الدينية:عمد نظام الولي الفقيه على تسييس وعسكرة الجماعات الدينية تحت مسمى «الباسيج»، الذين عمدوا إلى استخدام العنف، وهؤلاء هم ميليشيات عقائدية مسلحة تعمل على حماية النظام الإيراني «الولي الفقيه» وتضمن له الأمن والاستقرار، وهو ما دفع هذه الجماعات إلى انتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية في إيران والأقليات الدينية الأخرى.رابعاً: أسباب مرتبطة بالحقوق والحريات:إن ما تقوم به إيران من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، هو أحد أبرز الملفات الدولية التي تضع إيران على القوائم السوداء في كثير من دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما يقلق المجتمع الدولي.وقد بدأت إيران في العام 2016 بتنفيذ إعدامات سياسية واسعة مع غياب الضمانات الأساسية للمحاكم العادلة. والجدير بالذكر أن سجل إيران حافل بالإعدامات حيث أعدمت 743 من مواطنيها في العام 2014، و753 في العام 2015. وتتمثل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في كل من الإعدام والقتل السياسي، والاعتقالات التعسفية، والتعدي على حرية الصحافة، وانتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية، وممارسة التعذيب الممنهج، وقمع التحركات الطلابية، وقمع حقوق الأقليات الدينية، وارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية من خلال تدخل النظام الإيراني في كل من سوريا والعراق واليمن، وتمويل الإرهاب والعنف في السعودية والبحرين. وهو ما دفع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة سجل إيران الحقوقي.مصالح النظام تعد سياسة الولي الفقيه من السياسات المخطط لها سلفاً، لتحقق الرفاهية عبر 3 مصالح رئيسة للولي الفقيه على حساب الشعب الإيراني المحروم، تتمثل في المصالح الداخلية والمصالح الاقتصادية والمصالح الإقليمية.1- مصالح داخلية: تكريس مفهوم السلطة السياسية للولي الفقيه.2- مصالح اقتصادية: تتمثل في حقيقة الشهوة إلى القوة والمال، بعد بلوغهم السلطة في إيران، رغم رفع شعار الزهد، ومحاولة ترسيخ صورة الحياة البسيطة عند المواطنين التابعين لهم، ولكن الحقائق أثبتت عكس ذلك بل إن بعض هؤلاء يمتلك ثروة تتخطى مليارات الدولارات.3- مصالح إقليمية: لقد عمل النظام الإيراني على تصدير الثورة، انطلاقاً من ترسيخ مفهوم وكيل الولي الفقيه لدى الشيعة العرب، في عدة دول منها البحرين، والسعودية، ولبنان، واليمن، وأخذوا على عاتقهم عمل الأزمات داخل أوطانهم فوكيل الفقيه المدعو عيسى قاسم حرض على النظام وجمع المال وأرسله لمنظمات إرهابية، والمدعو نمر النمر حث على انفصال المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وقاد ميليشيات إرهابية، وحسن نصرالله أنشأ ميليشيات «حزب الله» الإرهابية الذي أصبح دولة داخل الدولة اللبنانية، وعبدالملك الحوثي أنشأ الميليشيات الحوثية المسلحة وحاول السيطرة على اليمن. وبدورها فإن المراجع الشيعية في إيران ووزارة الخارجية الإيرانية تقوم بإصدار البيانات السياسية لدعمهم وتوفير الحماية المعنوية والروحية لهؤلاء.سيناريو الثورة الثورة على النظام الثيوقراطي للولي الفقيه آتية لا محالة، وستأخذ مسارين لتحقيق أهدافها، وهو العصيان المدني، والتظاهرات السلمية. وسيوازي هذا الحراك حراك المنظمات الحقوقية والحراك الدبلوماسي.1- حراك المنظمات الحقوقية: عن طريق إصدار التقارير عن واقع حال المجتمع الإيراني المضطهد على يد الولي الفقيه. 2- الحراك الدبلوماسي: عن طريق الإدانات من المجتمع الدولي للنظام الإيراني على ما قام ويقوم به من تنكيل في حق الشعب الإيراني.مطالب الثورة الإيرانيةنظراً لما عاناه الشعب الإيراني من نظام سياسي صادر حقه في تقرير مصيره، سيتصدر مطلب الثوار إنشاء مجلس تأسيسي لإزالة كل ما يعيق الديمقراطية والمساواة واقتلاع النظام الثيوقراطي الكهنوتي الإيراني المتمثل في كل من المرشد الأعلى ومجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام. ليحل مكانها برلمان منتخب بإرادة حرة لا تتدخل بها قوى دينية، وحكومة منتخبة تمثل الشعوب الفارسية وغير الفارسية، ومحكمة دستورية وقضاء لا يسيطر عليه رجال الدين، وصحافة حرة لا يتدخل بها رجال الدين في تعيينات رؤساء تحريرها ومنتسبيها.أهداف الثورة سيقدم الشعب الإيراني التضحيات ليحقق 3 أهداف رئيسة في ثورته المرتقبة على النظام الإيراني، وتتمثل فيما يلي:1- أهداف اقتصادية: تعمل على تأمين العيش الكريم للشعب الإيراني وتغيير السياسة الاقتصادية الفاشلة القائمة على الاحتكار ودعم المشاريع التوسعية والمذهبية على حساب النمو والاستقرار المعيشي للفرد والقضاء على التفاوت الطبقي.2- أهداف اجتماعية: تتمثل في القضاء على التباين العرقي داخل المجتمع الإيراني، ومواجهة الفقر الذي ترتب عليه تفشي المخدرات والدعارة والقضاء على التفاوت الطبقي بين المجتمع. 3- أهداف سياسية: تتمثل في قيام الديمقراطية على أساس مشاركة الشعب بصورة مباشرة في صنع القرار عبر اختيار الرئيس والنواب وفقاً للقوانين الدستورية لا للمراجع الدينية. وتكريس الديمقراطية بما يخدم المصلحة العامة للشعب لا الخاصة، التي تنطلق من مبدأ الحرية والعدالة والسلم والمدنية والمواطنة، وإزالة كل ما ترتب عليه من سياسات عدائية وإرهابية أدت إلى العزلة الدولية، واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول.انهيار نظام الولي الفقيهستترك الثورة عدة تداعيات على النظام الإيراني لكن أبرزها سيتمثل في انهيار نظام الولي الفقيه لارتباطه بجميع مفاصل الدولة بشكل مباشر. * رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون