كتبت - زهراء حبيب:كشف التقرير النصف سنوي للعام الحالي الصادر عن إدارة التنفيذ في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن قيمة المبالغ التي حصلتها الإدارة من المحكوم عليهم بلغت نحو 21 مليون دينار و19 ألفاً و857 ديناراً حتى يونيو الماضي، وأكثر من 72 مليون دينار خلال أربع سنوات.وكشف التقرير عن المشاريع المستقبلة لتطوير الإدارة منها الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ومشروع تعقب ملفات التنفيذ إلكترونياً، واستكمال مشروع الربط مع مصرف البحرين المركزي، وخطوات الإدارة في إدخال التطور التكنولوجي في عمل إدارة التنفيذ لتطوير عمل الإدارة في تنفيذ الإحكام على المحكوم ضدهم، حيث تم إدخال أجهزة الملاحة(GPS) لسرعة الاستدلال على عناوين المنفذ ضدهم. وأبرز التقرير النصف سنوي في عدده الأول -الذي يتضمن الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى 30 يونيو لعام 2013- أهم المشاريع المسقبلية لإدارة التنفيذ، منها استكمال الربط الإلكتروني مع السجل التجاري، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، والإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وإدارة المرور ووزارة التنمية، وكذلك مشروع أمن وحماية ملفات التنفي، كما كشف عن مشروع إسناد وتحصيل المستحقات في ملفات التنفيذ إلى بنك البحرين والكويت، وحملة الحصول على 1000 فكرة واقتراح تحت عنوان (التغيير يبدأ بفكرة). وبين التقرير موجز الإحصائيات لعدد من الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال الفترة المذكورة سلفاً، وبين أن عدد الملفات التنفيذ الجارية بلغت 38 ألفاً و294 ملفاً، والملفات المحسومة نحو 5 آلاف و150 ملفاً، ووصلت ملفات التنفيذ الجديدة 7 آلاف و31 ملفاً. وكشفت الأرقام عن أن عدد المحكوم عليهم الذين تم ضبطهم وإحضارهم بلغوا 1038 منفذاً ضده، وعدد المنفذ ضدهم المنع من السفر 399 منفذاً ضده. وفي مقارنة بين عدد الملفات الجاري تنفيذها مع السنوات الماضية، تبين تزايد مضطرد، إذ تبين الإحصاءات بأن النصف الأول من العام الحالي فيه نحو 38 ألفاً و299 ملفاً. وفي 2012 بلغت أعداد الملفات الجاري تنفيذها 36 ألف ملف، والعام 2011 شهد 34 الق و373، والعام الذي سبقه (2010) 32 ألفاً و802 ملف، وفي 2009 وصلت إلى 32 ألفاً و79 ملفاً. فيما حسمت إدارة التنفيذ في المحاكم التنفيذ الخمسة في خلال ستة أشهر الماضية 5 آلاف و150 ملفاً، وفي العام الماضي 8 آلاف و900 ملف، وفي 2011 نحو 9 آلاف 570 ملفاً. واستقبلت الإدارة في العام الحالي عدداً من الملفات الجديدة لنفس الفترة المذكورة 7 آلاف و31 ملفاً، بينما وصلت العام الماضي 10 آلاف و503 ملفات، فيما تلقت في 2011 عدداً مماثل بواقع 10 آلاف و457 ملفاً، كما كشفت التقرير نصف السنوي بأن إدارة التنفيذ أصدرت في خلال النصف الأول من العام الجاري، 7 خطابات لإحضارية القبض بالأنتربول. وتقاربت الأموال التي تحصلت إدارة التنفيد من المحكوم عليهم حتى يونيو الماضي مع السنة التي سبقتها، اذ بلغت الأموال المتحصلة لعام 2012 بواقع 21 مليوناً و103 آلاف دينار، والعام 2011 (18 مليون و198 ألف دينار ) وفي 2010 ( 18 مليوناً و123 ألف دينار) وعام 2009 بلغ (15 مليوناً و425 ألف دينار). وتطرق التقرير إلى ما أنجزه مكتب وزارة الداخلية في إدارة التنفيذ خلال الفترة الماضية، أهمها سرعة إرسال الأوامر القضائية الصادرة من محاكم التنفيذ، وإدخال تقنيات التكنولوجية للمساعدة في سرعة الاستدلال على عناوين المنفذة ضدهم، ومنها استخدام مأموري التنفيذ لأجهزة الملاحة (GPS) التي تسهل عليهم سرعة الإرشاد والوصول لمكان المنفذ ضدهم. وتناول التقرير منجزات مجموعة تنفيذ الأحكام منها حل مشكلة صعوبة الوصول إلى مكان إقامة المحكوم عليهم بسبب تعمد إزالة أرقام البيوت، خاصة في المناطق المضطربة أمنياً، اثر التعاون بين إدارة التنفيذ والجهات الحكومية، من خلال استخدام أنظمة الملاحة (GPS).وذكر التقرير أن الإدارة أدركت أهمية الاعتبارات الإنسانية أثناء تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالطرد والإخلاء بالقوة الجبرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر تمت الاستعانة بدار الكرامة خلال التنفيذ على سيدة كبيرة بالسن أمر الإخلاء، والذي ندب فريق عمل من الأخصائيين الاجتماعيين والممرضين للتأكد من صحة المحكوم عليها وقت تنفيذ الأمر القضائي بسلاسة، وضمان إيوائهما في دار الكرامة. وأوضح التقرير منجزات مجموعة المعلومات والمتابعة من خلال تشغيل مشروع المسح الضوئي، والاستعداد لتدشين الربط الإلكتروني مع الصرف المركزي، وتطبيق نظام الجودة وتوثيق الإجراءات، والعمل على استقبال طلبات المحامين عن طريق البريد الإلكتروني وهو أمر قيد التجربة، فيما مازال إرسال المراسلات واستقبال الردود بين محكمة التنفيذ ووزارة التنمية الاجتماعية خطوة في طور الإعداد. كما بين التقرير مهام فريق التخطيط الاستراتيجي، وعلى رأسها دراسة واقع بيئة إدارة التنفيذ من خلال نتائج الاستبانات و آراء المتعاملين، واختيار مجموعة من الأهداف طويلة الأجل، والاستراتيجيات العامة بما يتوافق مع خصوصية إدارة التنفيذ والتي يمكن أن تساعد في تحقيق أكثر الفرص جاذبية.