بحثت اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2016 مستجدات برنامج المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، الذي يقام تحت رعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، خلال الفترة 1-3 نوفمبر المقبل، والذي يتناول ثلاثة محاور أساسية هي أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة البحرينية، وتقييم الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة، وبيان واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي. ويستهدف المؤتمر الوصول إلى المرأة البحرينية بمختلف فئاتها ومراحلها العمرية، وخاصة المرأة العاملة في المجال القانوني والعدلي، وطلبة المدارس والجامعات.وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني بمقر المجلس الأعلى للمرأة استعرضت خلاله العديد من المحاور ذات الصلة بيوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. وآخر الاستعدادات للاحتفال بالمناسبة المقرر إقامته في الأول من ديسمبر القادم.وحضر الاجتماع كل من د.الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية، ود.علي بن فضل البوعينين النائب العام، والشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووهالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمحامية لولوة العوضي مستشار قرينة ملك البحرين ومعصومة عبدالرسول عضو المجلس الأعلى للمرأة.واستعرضت اللجنة مخرجات محاور مناسبة يوم المرأة البحرينية والفعاليات المصاحبة التي جرى تنفيذها حتى الآن بالتعاون مع المؤسسات الرسمية المعنية بالمجال القانوني والعدلي، كما تم استعراض تفاعل ومبادرات المؤسسات القانونية والعدلية مع المناسبة والتي تمثلت في إنشاء وتفعيل لجان تكافؤ الفرص، وإصدار عدد من التعيينات والترقيات للعاملات في المؤسسات وما صدر من تعديلات تشريعية تهدف إلى استكمال وتطوير المنظومة القانونية الهادفة إلى دعم وتحقيق الاستقرار الأسري في البحرين. ويهدف الاحتفال بيوم المرأة البحرينية هذا العام إلى عرض وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي وإبراز قصص النجاح منذ العام 1970، وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الإصلاح الوطني، واستكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة مساهمتها في المجال، إضافة إلى رصد لطبيعة الخدمات المساندة المتاحة للمرأة العاملة ومدى تأثيرها على ترقي المرأة العاملة في المجال.