قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة فاطمة النايم، إن المشرع البحريني هدف من وضعه لقانون متكامل للطفولة الارتقاء بالحماية المقررة للطفولة والأمومة ورعاية الأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان اتفاقية وقانون الطفل التي قدمتها مؤخراً ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في الجامعة الملكية للبنات، إذ تأتي المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.فيما رحب رئيس الجامعة البروفيسور مازن جمعة بهذا التعاون الذي اعتبرته الجامعة فرصة لطالباتها لفتح آفاقهن نحو الاستفادة من الخبرات الخارجية واكتساب معارف جديدة، تساعدهن على صقل مهاراتهن الأكاديمية فيما يتناسب مع سوق العمل وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.وأوضحت النايم أن قانون الطفل البحريني الصادر في العام 2012 استند في تنظيمه لحقوق الطفل على تضمنته المواثيق والاتفاقات الدولية. ولفتت إلى أنه قبل صدور قانون الطفل في البحرين كان هناك حوالي 11 قانوناً عالجت مسائل الطفولة بشكل جزئي كالمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 1970 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، والقانون رقم «3» لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، والمرسوم بقانون رقم «17» لسنة 1976 بشأن الأحداث، والمرسوم بقانون رقم «22» لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية. وأكدت أن تعريف الطفولة في القانون البحريني متطابق مع التعريف الذي جاءت به اتفاقية الطفل، حيث إن القانون اعتبر كل من لم يتجاوز 18 عاماً طفلاً وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمة لمن هم دون هذا السن.