«الدستورية» تنظر «إجراءات التحكيم التجاري لدول التعاون» و «قانون الإيجارات» غداً

تعـقد المحكمـة الـدستـوريـة غداً جلستهــا القضائيـــة برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة، للنظر في دعويين دستوريتين، الأولى: الدعوى رقم: «د/1/2016» موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة «36» من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «20» و «31» من الدستور. والثانية الدعوى رقم «د/2/2016» موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد «40» و «41» و «42» و «4» من قانون إيـجار العقارات رقم «27» لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «4» و «18» و «20/و» و «104» و «105» من الدستور.