أعلن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد سالم الدوسري عن دعوة المجالس البلدية وأمانة العاصمة، لمناقشة مشروع قانون نظام انتخاب اعضاء المجالس البلدية.وقال في بيان عقب اجتماع اللجنة أمس: «إن دعوة المجالس البلدية وأمانة العاصمة تهدف للاطلاع على ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروع قانون بتعديل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما سيتم التباحث معهم حول مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وبحث السبل الكفيلة لدراسة متطلباتهم ومقترحاتهم وإعداد مقترح تفصيلي لدراسته باللجنة.وبين الدوسري أن اللجنة وافقت على استرداد مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري لمزيد من الدراسة، بعد أن وافقت عليه خلال الاجتماع الماضي ورفعته إلى هيئة المكتب. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم «6» مكرر إلى المرسوم بقانون رقم «1» لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، ومشروع قانون بتعديل المادة «3» من المرسوم بقانون رقم «1» لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وقررت اللجنة بعد المناقشة دعوة هيئة الكهرباء والماء لاجتماع القادم لاستكمال مناقشة الموضوع. وتطرق الاجتماع إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وبعد المناقشة قررت اللجنة حاجة المقترح لمزيد من الدراسة.وبين الدوسري أن اللجنة استعرضت اقتراحي قانون بتعديل المادة 50 من القانون رقم «13» لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري واقتراح آخر بإضافة مادة «50» مكرر إلى ذات القانون كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة «20» من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم «13» لسنة 1977.واختتمت اللجنة اجتماعها باستعراض الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لإنجاز جميع المتطلبات والمعاملات العقارية المتعلقة بقانون التطوير العقاري.