أكدت عضو مجلس الشورى عضو لجنة السلام والأمن الدولي باتحاد البرلمان الدولي د. سوسن تقوي أهمية تفعيل دور البرلمان في منع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، ومنع أي تدخل خارجي في شؤونهم الداخلية.وأوضحت تقوي خلال كلمتها أمام البرلمان الدولي في اجتماع لجنة السلام والأمن الدولي أمس: «إن مبدأ السيادة من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي ومن المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، وتعتبر السيادة المعيار الحقيقي للدولة».وقالت: «إن مملكة البحرين، تمتلك تجربة كبيرة في هذا الشأن، فقد تعرضت لمحاولات عديدة لانتهاك السيادة من قبل دول عدة، أبرزها إيران، التي تسعى منذ سبعينيات القرن الماضي لابتلاع البحرين واعتبارها ولاية إيرانية، ثم تجدد ذلك بعد وصول نظام ولاية الفقيه إلى سدة الحكم في ثمانينيات القرن الماضي، فجددت تآمرها على البحرين، وجندت البعض ممن ارتهنوا لأوامرها لإحداث بلبلة في الشارع البحريني، وهو الأمر الذي تكرر أيضاً في تسعينيات القرن الماضي، وأدى لعمليات قتل وتخريب ودمار على البحرين، ثم عادت مجدداً في المحاولة الانقلابية الفاشلة في العام 2011 مستغلة أحداث ما يسمى بالربيع العربي.وأشارت تقوي إلى أنه على مدى أكثر من 3 عقود، لم تقف إيران عن تدخلاتها بإمداد جماعات إرهابية مسلحة بالمال والسلاح والتدريبات العسكرية، والدعم الإعلامي، فضلاً عن آلاف التصريحات المستمرة من القيادات والمسؤولين الإيرانيين، والتي وصلت منذ بداية العام الحالي لأكثر من 150 تصريح حتى الآن، بل إن البحرينيين حفظوا عن ظهر قلب تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني عبد الهيان التي يطلقها بين الحين والآخر ضد البحرين.وقالت تقوي «نحن في المملكة، وبصفتنا برلمانيين، استطعنا أن نوقف تلك التدخلات، من خلال إصدار قوانين تتعلق بحفظ السيادة، سواء تلك التي تجرم التخابر مع الدول الأخرى بكافة أشكاله الحديثة، ومراقبة ما يصدر ضد البحرين من تصريحات ومخططات تخريبية، وراقبنا الحكومة في تنفيذ هذه القوانين الخاصة بالخلايا المسلحة المدعومة من الخارج، دون المساس بالطبع بحقوق الإنسان للجميع، ودون أن نحول البحرين إلى دولة بوليسية، حيث لازالت سيادة القانون السائدة أمام الجميع، وحتى للمتهمين والمدانين، فإن جميع حقوقهم مصانة».وأضافت «ولذا، وجدنا مبدأ إسقاط الجنسية وفق ضوابط مشددة عن المدانين بالتخابر أو تنفيذ مصالح دول أخرى هو حل أمثل، كونه يردع من تسول له نفسه الارتهان للخـارج».وبينت تقوي « شكلنا جبهات للضغط على الدولة في إيقاف ومحاسبة السفراء الذين حاولوا انتهاك سيادة الدولة من خلال التواصل مع الجماعات الإرهابية المتشددة في البحرين، وكانت لهم مساهمتهم في المحاولة الانقلابية».ودعت تقوي إلى تشكيل تحالف برلماني دولي، لإصدار تشريعات مناسبة، يتم إقرارها بالتزامن في جميع البرلمانات، حول التعامل مع الدول التي تحاول انتهاك سيادة دول أخرى، كإيقاف التحالفات الاقتصادية والسياسية، والأمنية. واعتبرت أن التحالف سيشكل ضغطاً دولياً من قبل المشرعين أمام هذه التجاوزات غير المسؤولة. كما دعت البرلمان الدولي لتبني إصدار بيانات حاسمة توجه للدول التي تصدر قوانين انتهاك سيادة الدول ومن بينها قانون «الجاستا».