أنس الأغبشأكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد لـ«الوطن» أن «الوزارة تنتظر الموافقات النهائية من مجلس المناقصات والمزايدات لتعيين شركة لوضع الدراسة النهائية لشبكة القطارات الخفيفة الأسبوع الحالي، حيث كان من المتوقع أن يتم تعيينها خلال الأسبوع الماضي».وكان الوزير أكد سابقاً أن الوزارة بدأت المرحلة الثانية من النقل الجماعي المتطور عبر طرح مناقصة للقطارات الخفيفة خلال الأشهر السابقة لدراسة إنشاء شبكة كاملة للقطارات الخفيفة.وأضاف وزير المواصلات والاتصالات «أن الشركة ستسغرق 8 أشهر للانتهاء من الدراسة من تاريخ تعيينها وعلى ضوء ذلك سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء».وحول كلفة وطول المشروع، قال الوزير حينها إن الاستشاري هو من سيحدد أفضل طريقة لتصميم وتنفيذ القطارات الخفيفة في البحرين، بالإضافة إلى الكلفة ونوعية التكنولوجيا المستخدمة.وسينظر الاستشاري المعني بعمل الدراسات التفصيلية في جميع الخيارات ومن بينها أن تقوم الحكومة بنفسها بتنفيذه أو طرحه على القطاع الخاص، بناءً على الدراسات التي جرت الفترة الماضية.ومن المتوقع أن تحتاج شبكة القطارات الخفيفة التي تعتزم البحرين تشييدها إلى أطوال تقدر بنحو 105 كيلومترات، إذ لن تتطلب المرحلة الأولى من المشروع أكثر من 25 كيلومتراً وسيخدم المشروع 17 محطة. ومن المرجح أن يتم اختيار قطارات خفيفة أو «المونوريل» وهي خطوط القطارات التي تسير على خط حديدي أحادي القضبان.وتسعى الوزارة إلى استمرارية دعم قطاع النقل الجماعي وتطويره، عبر زيادة عدد محطات التوقف وتطوير محطات الانتظار التي وصلت إلى 150 موقعاً بمختلف مناطق البحرين.وكانت وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد مريم جمعان، أكدت سابقاً أن تنفيذ شبكة القطارات الخفيفة في البحرين سيكون على مراحل، وإن المشروع سيمتد لطول 105 كيلومترات.وستقوم الشركة الاستشارية التي سيرسى عليها العطاء بمراجعة المسارات والخطوط المقترحة وإصدار الرسومات والخرائط التفصيلية للمسارات وتفاصيل المحطات، بإضافة إلى التقرير المالي والاقتصادي والذي سيتضمن خيارات استراتيجية التمويل.