زهراء حبيبكشف النائب العام البحريني د.علي البوعينين عن إنشاء نيابة خاصة بالجرائم المالية والاقتصادية خلال الأشهر القادمة.وأكد، خلال تصريحات الصحفية على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع النائب العام ببريطانيا أليسون سوندرز سي بي، بهدف تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات والتعاون القضائي لمواجهة آثار الجريمة، وبالأخص جرائم الإرهاب والفساد والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، أن قانون البحرين يجرم حيازة وتعاطي مخدرات» الكيمكال» وأحالت قضايا لمتهمين للمحكمة وصدور أحكام إدانة بهذا الخصوص.وذكر أن مذكرة التفاهم توثق أوجه التعاون على المستوى الدولي، في سبيل تحقيق السرعة في ملاحقة الجناة وتعقب الأموال، كما تتطرق إلى حقوق الإنسان ونقل الخبرات بين الطرفين في جانب العدالة الجنائية.وأوضح أن المذكرة لم تتطرق إلى نقل المحكومين التي تختص بها معاهدة واتفاقية أخرى يختص بها وزير العدل، منوهاً إلى أنها أحد الأمور المطروحة على وزير العدل البحريني، مؤكداً أن النيابة تعمل على توقيع اتفاقيات مع دول أخرى في الفترة المقبلة دون تحديد تلك الدول.وبحث د.البوعينين، خلال لقاء أمس بمقر النيابة العامة نظيرته النائب العام ببريطانيا أليسون سوندرز سي بي والوفد المرافق لها في إطار الزيارة التي تقوم بها للنيابة العامة بالمملكة أوجه التعاون وتبادل الخبرات ووقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي بين النيابتين، تنظم أوجه التعاون في مجال تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات.وقال في كلمته التي ألقاها بالمناسبة إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تفعيل ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها البلدان، والتي تستغرق صور التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة، وبالأخص جرائم الإرهاب والفساد والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدات القضائية مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان الدولية المقررة بالتشريعات الوطنية في كلا البلدين، مع السرعة في التواصل والاتصال بما يسمح بملاحقة الجريمة بعناصرها المادية والبشرية، فضلاً عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، وإجراء المشاورات في القضايا المهمة والملحة لدى النيابتين.ومن جانبها ذكرت النائب العام ببريطانيا أن وجود أعضاء نيابة مستقلين يقومون بأداء مهامهم بإنصاف لصالح العدالة لهو أمر في غاية الأهمية لنظام عدالة فعّال يثق فيه الجمهور، ويسرّني تقديم دعم النيابة العامة البريطانية للنائب العام البحريني في سبيل دأبه المستمر لتعزيز العدالة الجنائية في البحرين.فيما أجابت النائب العام البريطاني اليسون على تساؤلات الصحفيين بخصوص دور هذه الاتفاقية حول جرائم الإرهاب، وعن تسجيل نحو 12 بلاغاً لدى مراكز الشرطة البريطانية في العام الماضي، من مواطنين بحرينيين تعرضوا لاعتداءات جسدية ولفظية على يد جماعات متطرفة وإرهابية، بأن للجميع الحق من الانتفاع من العدالة القضائية والحصول على الحماية القضائية ونعمل مع الجانب البحريني لضمان بأن الطرفين يستفيد من النظام القضائي بما فيه صالح جميع المواطنين.