عواصم - (وكالات): قتل 16 مدنياً بينهم 3 أطفال، معظمهم جراء غارات لجيش الرئيس بشار الأسد والطيران الروسي، استهدفت أمس مناطق عدة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن إعلان هدنة «إنسانية» جديدة في مدينة حلب السورية أمر «غير مطروح»، في وقت استؤنفت المعارك بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة في ثاني مدن البلاد، بينما دعت أكثر من 80 منظمة لحقوق الإنسان والإغاثة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب حملة القصف التي تشنها في سوريا. وتسيطر فصائل جيش الفتح الذي يضم جبهة فتح الشام «جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة» وفصائل إسلامية أخرى بينها حركة أحرار الشام الإسلامية على كامل محافظة إدلب، باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا، ذات الغالبية الشيعية، المحاصرتين. ويقتصر وجود قوات النظام في البلدتين على مسلحين موالين لها. وتتعرض محافظة إدلب منذ الخميس الماضي لغارات كثيفة وقصف مدفعي من قوات النظام، تسبب وفق المرصد السوري بمقتل 44 مدنياً بينهم 9 أطفال وعنصر من الدفاع المدني. واستؤنفت المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة السبت الماضي، حيث استهدفت المدفعية والطيران الحربي لجيش الرئيس بشار الأسد الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن إعلان هدنة «إنسانية» جديدة في مدينة حلب السورية أمر «غير مطروح»، في وقت استؤنفت المعارك بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة في ثاني مدن البلاد.وأعلنت موسكو الهدنة الأخيرة من طرف واحد، مشيرة إلى أن الهدف منها خروج من يرغب من السكان والمقاتلين من الأحياء الشرقية، حيث يعيش نحو 250 ألف شخص، وتم تحديد 8 معابر لذلك، لكن لم يغادر أحد المنطقة. كما لم تتم عملية إجلاء الجرحى.من جهة أخرى، دعت أكثر من 80 منظمة لحقوق الإنسان والإغاثة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب حملة القصف التي تشنها في سوريا. ودعت المنظمات الدول الأعضاء في المجلس إلى «طرح أسئلة جدية حول دور روسيا في سوريا ودعمها وتنفيذها لعمليات عسكرية استهدفت مدنيين وأهدافاً مدنية بشكل روتيني ما يجعلها غير أهل لأن تكون عضواً في مؤسسة لحقوق الإنسان تشارك فيها العديد من الحكومات». والجمعة المقبل ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على انتخاب أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات تبدأ مطلع 2017.