ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المقدم من خالد المسقطي، عبدالعزيز أبل، درويش المناعي، صادق آل رحمة، وجميلة سلمان. وتناول اجتماع اللجنة الذي ترأسه خالد المسقطي ملاحظات أعضاء اللجنة لتطوير آليات التسجيل لممارسة النشاط التجاري بما يساهم في تسهيل حصول المستثمر على التراخيص بمزاولة الأنشطة التجارية بعد القيد في السجل، واستوضحت اللجنة مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول الآثار المترتبة على تطبيق الاقتراح، كما استمعت اللجنة لتوضيحات الوزارة حول بعض ما تضمنه الاقتراح قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماعات المقبلة.