استعرض وكيل وزارة المالية عارف خميس خلال مشاركته بالاجتماع الـ52 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ أعماله أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الخطوط العامة للدراسة المتخصصة الجاري إعدادها حول سبل تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى، كما تم استكمال بحث عدد من المذكرات التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون، والتي تتناول عدداً من الموضوعات وفي مقدمتها مستجدات الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بدعم استفادة مواطني دول المجلس من مزايا السوق المشتركة.وتم بحث مستجدات مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص الخليجي، إضافة إلى المذكرة الخاصة بكود البناء الخليجي، والذي يتم بموجبه تحديد اشتراطات ومتطلبات السلامة التي يتعين اتباعها في المباني والمنشآت. وتم اعتماد محاضر اللجان الفنية لهيئة الاتحاد الجمركي، والمتضمنة آخر مستجدات مشروع الربط الآلي للإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون، مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار المجلس الأعلى باعتماد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، بجانب الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن الأهداف الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اعتمدها قادة العالم في مؤتمر قمة التنمية المستدامة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك 25 سبتمبر الماضي.