عواصم - (العربية نت، وكالات): طالبت الناشطة الإيرانية الشهيرة، نرجس محمدي نائبة رئيس «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» التي حكمت عليها طهران بالسجن 10 سنوات، السلطة القضائية في بلادها، نشر جميع صفحات ملفها والاتهامات المنسوبة لها، رداً على تصريح المدعي العام في طهران جعفر منتظري.وكان المدعي العام صرح بداية الأسبوع الحالي، رداً على مطالبة 14 نائباً برلمانياً حول إعادة النظر في ملف محمدي بناء على «الرأفة الإسلامية»، أن على البرلمانيين قبل طلبهم للدفاع عن «العناصر المطرودة» أن يطلعوا على ملفاتهم. ووصف جعفري، السجينة الإيرانية الشهيرة نرجس محمدي بأنها «الضلع الثالث المشؤوم» في إيران، حسب تعبيره. ورداً على جعفري عبرت الناشطة الإيرانية السجينة نرجس محمدي، برسالة نشرها «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» موجهة لرئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بأنها حريصة على نشر جميع صفحات اتهامها وتفاصيل حياتها حتى يطلع الرأي العام ويقرر «الطرد لمن يستحق الطرد». وقالت محمدي مخاطبة رئيس السلطة القضائية المعين من المرشد الإيراني علي خامنئي «أنا حريصة ولي طلب عاجل وهو أن تنشروا كل ما لديكم عني عن طريق إعلامكم، لكن لتتذكروا أن الذي كان يصر على علانية المحاكمة هو أنا المتهمة، والذي كان يصر على سريتها هي السلطة القضائية». وأضافت في ردها على جعفري «إذا كنت تقصد من عبارة العناصر المطرودة بأني مطرودة من أصحاب السلطة، التي سبق أن أعلنت براءتي واشمئزازي وانفصالي عنها، فهذا مدعاة سروري وشكري». وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد حكمت على الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، بالسجن 16 عاماً، 10 منها واجبة التنفيذ بتهم «الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتأسيس مكتب لمنظمة لم تحصل على ترخيص قانوني»، حسب حكم القضاء الإيراني. ومحمدي «44 عاماً» واحدة من أشهر الصحافيات في إيران، ومنحت في مايو الماضي وسام مدينة باريس تقديراً لعملها في مجال حقوق الإنسان. وهي ناطقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وتكافح من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.في سياق متصل، برأت وزارة الاستخبارات الإيرانية، عبد الرسول دوري أصفهاني الذي شارك في المفاوضات النووية مع الدول الست العظمى واتهم بأنه «جاسوس».