عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:في سياق اهتمام المجلس بأن تأخذ الإنجازات الحكومية نصيبها العادل الذي تستحقه عالمياً وإعلامياً بما يكفل إبراز الصورة الواقعية للتقدم الذي حققته البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً خلال العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتوعية بحجم الإنجاز الحكومي الموجه لخدمة المواطن بشكل مباشر ، فقد كلف سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بأن تُقدم برنامج مفصل يُعرض فيه ما تقدمه من خدمات وما تحققه من إنجازات ، وأن يتابع ذلك وزير الدولة لشئون المتابعة . ثم أثنى مجلس الوزراء على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال عاشوراء وتأمين هذه المناسبة وتنظيمها ، وأكد المجلس على ما تتمتع به مملكة البحرين من احترام لحرية المعتقدات والشعائر الدينية ،مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة أن لا تستغل مثل هذه المناسبات للخروج عن إطارها ومبادئها بما يؤدي لأي مخالفات للقانون .بعدها وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كلاً من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال بمضاعفة الجهود وزيادة التنسيق مع المجالس البلدية بما يضمن التعامل السريع والفعّال مع أية تداعيات وآثار محتملة بسبب موسم الأمطار على الطرقات العامة والأماكن الحيوية . وضمن هذا السياق فقد وقف المجلس على كفاءة المرافق وقدرتها على التعامل مع أي ظرف جوي مطلعا المجلس على ما اتخذته الجهات الحكومية المعنية لهذا الغرض في شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وعوازل البيوت. بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن وقوفه ومساندته مع جمهورية الفلبين إثر تعرضها لإعصار هايان وقدم المجلس تعازيه لحكومة وشعب الفلبين ، مؤكداً وقوفه مع الدولة الصديقة في هذه الظروف الدقيقة ، وقرر المجلس تقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة من حكومة مملكة البحرين للفلبين للمساهمة في مواجهة آثار إعصار هايان ، وكلف المجلس الجهات المختصة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر البحرينية بإيصال هذه المعونات إلى جمهورية الفلبين . إلى ذلك فقد اطلع المجلس على نتائج رصد جودة الهواء المحيط في محافظات مملكة البحرين المختلفة لشهر أكتوبر 2013 التي عرضها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني،والذي أشار بعدم وجود تجاوزات بيئية وملوثات تفوق الحد المسموح به وفق المعايير الدولية في المعامير وتوبلي والمحرق ، ولزيادة الاطمئنان فقد قرر مجلس الوزراء أن تُكلف شركة استشارية عالمية مستقلة لتحديد مستويات جودة كلا من الهواء والبحر وخلوهما من التلوث والأضرار البيئية التي تفوق المعدلات العالمية. ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجعل للمعاملات والسجلات الإلكترونية ذات الحجية القانونية المقررة على المعاملات الورقية في الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط ، وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية. ثانياً: كلف مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية بإعداد قوائم بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات الإقليمية والدولية وإيداعها لدى وزارة الخارجية تمهيداً لإنشاء سجل مركزي يمكن من خلاله تبويب وتصنيف هذه الاتفاقيات وفق معايير حفظ ومتابعة حديثة تساعد صناع القرار في الحصول على تقارير معلوماتية على قدر عال من الشمولية والحداثة والدقة حول هذه المعاهدات والاتفاقيات ، مستعرضاً المجلس المذكرة المرفوعة في هذا الخصوص من وزير الصناعة والتجارة . ثالثا: بحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات والمقترحات التي تعزز قدرات مملكة البحرين على استقطاب الشركات العالمية الكبرى في قطاع الاتصالات في ضوء ما تحتضنه من تكنولوجيا حديثة ورائدة تشجع على الاستثمار في قطاع الاتصالات وتخدم التجوال الدولي والنمو المستمر في القطاع التجاري في البلاد وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون الاتصالات . رابعا: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية وعلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميها وفيما ورائها . خامساً: بحث مجلس الوزراء خمس اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب ووافق على أربعة منها تتعلق بعلاج مدمني المخدرات والمشروبات الروحية، وإنشاء وحدة علاجية للعلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي بالرفاع الشرقي، وإنشاء مبنى متكامل لمركز شباب البحير وتخصيص الميزانية التشغيلية له ، وتخصيص أسرة للأمهات المرافقات بمجمع السلمانية خاصة لأطفال السكري. وفي بند التقارير الوزارية، فقد أخذ المجلس علماً بالتقرير المرفوع من وزير الأشغال بشأن المشاركة في أعمال المؤتمر المعرض والمؤتمر السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق الذي عقد في الرياض مؤخراً ، والتقرير المرفوع من وزير العمل بشأن زيارة وفد مملكة البحرين إلى جمهورية الفلبين مؤخراً، والتي أشادت خلالها الحكومة الفلبينية بما توفره مملكة البحرين من حماية للأيدي العاملة الوافدة،مما جعل المملكة تتخذ موقع الريادة في صيانة حقوق العمال الوافدين وتنمية الموارد البشرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمتعها بسبل العيش الكريم في بيئة تتسم بالتعايش واحترام الآخر.