حذيفة إبراهيمقال رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إن المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيمائية سيختصر جهود تخليص تلك المواد لـ3 أيام ويجعلها تحت سقف واحد.وأضاف خلال مؤتمر صحافي لإطلاق المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيميائة في ميناء خليفة بن سلمان أمس، أن الخطوة المقبلة ستشهد إجراء تلك المعاملات إلكترونياً.وأشار الشيخ أحمد بن حمد إلى أنه سيتم تطوير نظام التخليص الآلي الموجود، حيث سيتلقى الطلبات إلكترونياً دون الحاجة لتواجد المخلص في ميناء خليفة، وسيتم الرد على الطلب في دقائق معدودة، معلناً عن مؤتمر صحافي في وقت لاحق لإطلاق جميع الخدمات الجديدة التي ستقدمها الجمارك.وقال إن إنشاء المكتب جاء بناء على قرار اللجنة التنسيقية رقم «1» -138 لسنة 2016 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات سموه نحو تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين وللمؤسسات الوطنية».وأكد رئيس الجمارك أنه تم الاتفاق على سياسة عمل المكتب حيث خصصت شؤون الجمارك مكتباً بميناء خليفة بن سلمان، تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة، يهدف إلى توفير قناة موحدة تضم كافة الجهات المعنية لاستلام طلبات ترخيص المواد الكيميائية، والتي يتم إرسال طلبات الترخيص لأكثر من جهة بحسب المواد استيرادها.وتابع «يمكن الآن للتاجر قبل أن يوقع صفقته أن يتأكد من إمكانية دخول هذه المادة إلى البحرين، قبل أن يتكبد عناء الشراء والشحن»، مبيناً أنه تم خلال الفترة الماضية أيضاً تقليص القيود على بعض المواد التي لا تحتاج إلى أن تكون في القوائم الخاصة بالمنع أو القوائم الخاصة.وأشار الشيخ أحمد بن حمد إلى أن المخلصين يجب أن يبدأوا بالتخليص قبل وصول البضاعة لا بعد وصولها، من خلال الإمكانيات المتوفرة حالياً والتي سيتم إطلاقها قريباً، وتم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ليتم البدء باتخاذ التنسيق المسبق، مبيناً أن مكاتب التخليص التي ل تعمل بنظام التخليص المسبق لن يكون لها مكان مستقبلاً في السوق”.فيما أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد بن دينة أن أكثر من 36 ألف طلب لتخليص المواد الكيميائية تم خلال 2015، مشيراً إلى أن قرابة 56 مليون طن من المواد الكيميائية تدخل للبحرين سنوياً.وأضاف «تم تكليف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع شؤون الجمارك بإنشاء المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيمائية وأن 85% من التراخيص لدخول المواد الكيميائية تصدر عن طريق المجلس كونه المعني بالقطاع الصناعي بشكل مباشر»، مبيناً أنه سيكون هناك تقييم لأداء المكتب لتطويره وتم وضع مؤشرات قياس.وقال إن قرار اللجنة التنسيقية حول المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيميائية سيطور تلك العملية، التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً، ويدعم الحركة التجارية.وأردف بن دينة «في السابق كانت المعاملات تأخذ وقتاً طويلاً لا يمكن تحديده، حيث تحتاج لمراجعات في كل جهة تتطلب الترخيص منها بحسب المواد المراد إدخالها إلى البلد، وهو ما لا يمكن حصره، إلا أنه الآن يمكن ذلك من خلال مكتب واحد ومن المؤمل أن لا تأخذ المعاملات أكثر من 3 أيام».وتابع «روعي عند وضع آليات العمل، أن تصدر رخص الاستيراد للمادة الكيميائية مرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تجديدها بشكل دوري طالما لم تتغير معايير الترخيص، والتزم المستورد بالشروط المحددة له سلفاً، كما أنه أخذ في الاعتبار، أن يتم الترخيص لجميع الطلبات التي ستقدم للمكتب المشترك، بطريقة الكترونية، حيث لن تقبل الطلبات الورقية عند التقديم». وأكد أن إطلاق وتشغيل النظام الالكتروني لترخيص المواد الكيميائية سيحدث فارقاً نوعياً في آليات العمل، يضاف لما بدأناه هنا في المكتب المشترك، معرباً عن شكره لكل من ساهم من الجهات الحكومية في تأسيس المكتب المشترك وخصوصاً وزارة الداخلية شؤون الجمارك، وزارة الصحة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.رئيس وحدة إدارة المواد الكيميائية الخطرة المسؤول الوطني للأوزون في المجلس الأعلى للبيئة المهندس حسن مبارك أكد لـ»الوطن»، أن القطاع الصناعي هو الأكثر استيراداً للمواد الكيميائية، مشيراً إلى وجود 5 جهات في البحرين ترخيص للمواد الكيميائية، إلا أن المجلس هو المعني بالقطاع الصناعي والخدمي بشكل مباشر ويرخص قرابة 85% من المواد الداخلة للبلد، بالإضافة إلى الجهات الأخرى.وتابع «القانون ينص على أخذ الترخيص الكتابي المسبق قبل الاستيراد..لدينا مكاتب في الموانئ والجسر، إضافة إلى أن ما يتم استيراده عبر المطار يتم تفتيشه في ميناء خليفة، حيث يتم التأكد من الغازات عن طريق الأجهزة الموجودة لدى المجلس الأعلى للبيئة، فيما المواد غير الغازية يتم مطابقة المواصفات مع الملصقات الموجودة على الشحنات».وأضاف مبارك «لدينا تفتيش دوري بحسب جدول سنوي للمصانع والأماكن التي تستورد الشحنات الكيميائية، وقد يزيد عدد مرات التفتيش بحسب الحاجة، ومن يخالف يتم تحويله للنيابة العامة».في حين،أكد رئيس جمعية المخلصين عبدالغفار البستكي أن هذا النظام سيساهم بشكل مباشر في تخفيض مدة الحصول على التراخيص، مشيراً إلى أهمية وجود المكتب المشترك بالنسبة للتخليص مشيدا في حديثه بخطوات الحكومة في وضع توجيهات القيادة موضع التنفيذ لتسهيل عمل إجراءات المخلصين والشركات المستفيدة بما يسهم في تطور العملية الاقتصادية في البحرين.وشدد خلال جولة في المكتب عقب المؤتمر الصحافي أمس، على ضرورة أن يكون هناك مكتب مشترك داخل ميناء خليفة بن سلمان بحيث تتم المعاملة تحت سقف واحد وفي وقت وجيز.ودعا الجهات المعنية إلى أن تقوم بعملية إعلامية كبيرة تمكن من وصول المعلومة الخاصة بافتتاح هذا المكتب بالنسبة للمخلصين والشركات التي تعمل في هذا المجال والتي يعتقد بأنها حتى الآن لم تعرف بوجود مكتب مشترك يسهل عليهم أعمالهم وينجزها لكم في وقت قصير”.