أكد رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي، أن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكماً برفض وتأييد الحكم المستأنف أمس على 61 مداناً مستأنفاً، بجناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية.وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض والانضمام إلى جماعة إرهابية واستيراد بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر بقصد استعمالها في نشاط يحل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وإعانة متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكاب الجنايات وجمع وإعطاء أموال لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بذلك والاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة والاعتداء على رجال الأمن أثناء وظيفتهم وبسببها عند القبض عليهم بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملهم.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في 14 مايو 2015 بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لـ5 مدانين والسجن 15 سنة لـ 22 مداناً والسجن 10 سنوات لـ28 مداناً و3 سنوات لمدان واحد وإسقاط الجنسية عن 55 مداناً وإبعاد مدان واحد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وبمصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ما قرر به مجري التحريات، إلى قيام عدد من المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية ويتم تجنيد عناصر بحرينية بهدف تصعيد الأعمال الإرهابية بالمملكة باستهداف المنشآت الأمنية والحيوية ومنها سفارة المملكة العربية السعودية، والاعتداء على رجال الأمن بقصد إزهاق أرواحهم للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها وتعريض أمن وسلامة المواطنين والمقيمين للخطر، وإسقاط نظام الحكم.كما أسندت لعدد من المتهمين مهمة التدريب على صناعة المتفجرات والأسلحة والقواذف وكيفية استخدامها والإشراف على تصنيعها وتصنيع المتفجرات.وأسندت مهمة تصنيع الأسلحة والمتفجرات والقواذف الحارقة لعدد منها، كما أسندت مهمة جلب الأسلحة النارية والمواد المتفجرة وتهريب العناصر المطلوبة أمنياً عبر المياه الإقليمية للمملكة البحرين.كما أسندت للمتهمين مهمة تدبير الأموال وجمعها من داخل البحرين وشراء الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ النشاط الإجرامي ومهمة تنظيم المسيرات والتغطية الإعلامية لأنشطة المجموعات وترويج أهدافها الإرهابية تحت شعار الإعلام الثوري.كما أسفرت التحريات عن قيام أحد المتهمين وإصدار أوامره لمتهم آخر للقيام بالأعمال الإرهابية وتصعيدها في أيام العيد الوطني واستهداف السفارة السعودية وجسر الملك فهد، كما تم العثور على عدد من القنابل الجاهزة للاستخدام لتنفيذ أعمالهم الإرهابية وتم القبض على عدد من المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين جميعاً منهم متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية في بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.