حسن الستريوافقت لجنة الخدمات النيابية على مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي .ويضيف المشروع الأول «المتقاعد» إلى الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، فيما يضيف المشروع الثاني فئتين إلى للمستحقين للمساعدة الاجتماعيّة . ويدخل التعديل المقترح تحت مظلة الضمان الاجتماعي الأفراد والأسر من فئة ذوي الدخل المحدود وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والبحرينيين من أم غير بحرينية.وبينت الحكومة في مرئياتها أن الأهداف المرجوة من تحقيق المشروع بقانون الأول متحققة بالفعل فقانون الضمان الاجتماعي شمل جميع الأفراد غير المقتدرين ومن بينهم فئة «المتقاعدين» كما تشمل نصوص قانون الضمان الاجتماعي جميع فئات المجتمع غير القادرة، (فرد، أسرة، أرملة، مطلقة، مهجورة، أسرة سجين، يتيم، عاجز عن العمل، بنات غير متزوجات، أبناء لا عائل لهم، مسن).ورأت الحكومة أن الأخذ بالأحكام التي تضمنها المشروع بقانون سيؤدي إلى فتح الباب أمام المطالبة بصدور العديد من القوانين لكل فئة من موظفي الدولة أو غيرهم على حدة دون مسوغ حقيقي يتطلب توفير هذه المساعدة إليهم. كما أن التعديل يشجع على التقاعد المبكر أو الاستقالة اعتماداً على المساعدة الاجتماعية. من جانبها، بينت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تقدم المساعدات الاجتماعية لفئة «المتقاعدين» الذين يقع دخلهم تحت خط الفقر، سواء أكانوا أفراداً أم أسراً مكونة من ثلاثة أشخاص أو من خمسة أشخاص».مبينة أن عدد الأشخاص الذين يتم مساعدتهم بمبالغ تكميلية قرابة 2500 أسرةوقالت الوزارة إن خط الفقر للأسر يتمثل في حصول رب الأسرة على أقل من 337 ديناراً، وهو ما يتيح له مساعدة تقدر بـ 120 ديناراً، موضحة أن عدد الأفراد الذين يتم مساعدتهم يقدرون بـ6 آلاف شخص،وعدد كبير منهم من المتقاعدين المسنين الذين لا تتجاوز نسبة راتبهم التقاعدي 70 ديناراً، إلا أنها عادت لتبنين أن الزيادة التي أقرت في الفترة السابقة استبعدت البعض من هذه المساعدة.