حسن الستريقررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب التمسك بمشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، والقاضي برفع الرواتب 20%، مخالفة بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.ويتألف المشروع فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على «رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20% من الراتب الأساسي»، أما المادة الثانية فهي تنفيذية. وسبق لمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون في 17 يونيو 2014، وأحاله إلى مجلس الشورى، الذي رفضه من حيث المبدأ في 17 يناير الماضي.ويهدف مشروع القانون إلى زيادة رواتب موظفي الدولة من شاغلي الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20% من الراتب الأساسي.