يفتتح بعد غد الثلاثاء المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية تحت عنوان «المرأة والقانون.. مسيرة وإنجاز.. تحديات وتطلعات» تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبحضور أكثر من 300 مشارك من المتخصصين والأكاديميين والعاملين في المجال القانوني والعدلي، إضافة إلى الشباب من طلبة وطالبات كليات الحقوق بالجامعات.ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني وبمشاركة من المؤسسات الرسمية المعنية بالمجال القانوني والعدلي وهي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، النيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني. ويناقش المؤتمر في الجلسة الأولى من اليوم الأول محور «أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة في مملكة البحرين» وتعقد برئاسة المحامية ومستشارة قرينة عاهل البلاد المفدى لولوة العوضي.وستحاور خلالها 3 أوراق عمل الأولى تتناول «القسم الأول من قانون أحكام الأسرة البحريني ودوره في ضمان سبل العدالة أمام المرأة» يقدمها رئيس المحكمة الكبرى الشرعية القاضي الشيخ حمد بن سامي الفضل الدوسري، والورقة الثانية بعنوان «نظرة على أهم إشكاليات التنفيذ الشرعي بمملكة البحرين وأثرها على واقع المرأة والأسرة» يقدمها د.محمد المصري وهو أستاذ القانون المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة.وتتناول الورقة الثالثة «فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في إصدار ومتابعة تطبيق التشريعات الأسرية في مملكة البحرين» يقدمها عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي فريد غازي.ويركز اليوم الثاني للمؤتمر على محور «الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة» بجلسة يرأسها رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، وتناقش 4 أوراق عمل الأولى حول «القرارات التنفيذية وأثرها في تفعيل الخدمات المقدمة للمرأة» يقدمها د.مروان المدرس وهو أستاذ مساعد في القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين.أما الورقة الثانية «أثر تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية» تقدمها عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة المحامية دلال الزايد، فيما تتناول الورقة الثالثة «واقع الخدمات القانونية والاجتماعية في مؤسسات المجتمع المدني» تقدمها عضو الاتحاد النسائي البحريني المحامية إبتسام خميس.في حين تقدم الورقة الرابعة بعنوان «دور القطاع الخاص في مملكة البحرين في مساندة وتجويد الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة للمرأة.. الفرص والتحديات» عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المحامية رباب العريض.وفي اليوم الثالث يناقش المؤتمر محور «واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي» بجلسة تعقد برئاسة رئيس محكمة الاستئناف العليا السادسة القاضي إبراهيم الزايد، ويتخللها ورقتي عمل الأولى حول «فرص عمل المرأة في المجال القانوني والعدلي.. الواقع والطموح» تقدها وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية رئيس لجنة المنازعات الإيجارية القاضية مي مطر، والورقة الثانية حول «النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجال القانوني والعدلي» تقدمها مستشارة إدماج احتياجات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي.وتعقد في اليوم الثالث الجلسة الحوارية برئاسة د.وفاء جناحي وهي أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين، يتم خلالها استعراض مخرجات الملتقى الحقوقي الخامس الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البحرين.يشار إلى أن فعاليات يوم المرأة البحرينية هذا العام؛ والذي جرى تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي؛ يهدف إلى عرض وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في هذا المجال، وإبراز قصص النجاح منذ العام 1970، وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الإصلاح الوطني، واستكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة مساهمتها في المجال، إضافة إلى رصد لطبيعة الخدمات المساندة المتاحة للمرأة العاملة ومدى تأثيرها على ترقي المرأة العاملة في المجال.