أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أنها مع تطبيق مشروع الضمان الصحي الشامل بشرط تقديم الخدمات الطبية والصحية مجاناً للمواطنين ودون تحمل أية مبالغ مالية عند دخول المستشفيات أو المراكز أو فتح الملفات.وأضافت في بيان لها: تابعنا ما ورد بتصريحات الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بخصوص الضمان الصحي الشامل وهي تصريحات إيجابية ومطمئنة ونتفق مع ما ورد بها فيما يتعلق بعدم تحمل المواطنين لأية أعباء مالية إضافية وأن الحكومة هي من ستتحمل التكاليف كاملة عن المواطنين، وأن المشروع شامل لكل الخدمات الطبية والصحية بما فيها العمليات الجراحية وأنه تأمين مفتوح وليس محدوداً، متمنية أن تنعكس هذه التصريحات في صياغة مواد القانون المتعلق بالمشروع.وطالبت بعدم وضع حد أعلى للعلاج وخاصة: الحمل والولادة، الأسنان، الفحص الطبي، الفحوص المبكرة: الأمراض الخبيثة، الأمراض الوراثية، الأمراض المزمنة وغيرها، وأن يشمل كل التطعيمات من الأمراض والأوبئة للأطفال والبالغين المقرة من وزارة الصحة والتي قد تظهر أو تنتشر في بعض الأوقات كما يجب أن يشمل فحص ما قبل الزواج وما شابهه.وتابعت أنه يجب أن تكون هناك خيارات كثيرة متاحة للمواطنين وألا يفرض على المرضى شبكة مستشفيات معينة، عيادات، مختبرات، صيدليات أو مراكز علاج وتأهيل محدودة أو صغيرة.ودعت إلى ضرورة تقديم تهيئة ووعي كافٍ عن التأمين ومميزاته وكيفية استخدامه، وإيجاد جهة أو جهاز لدعم المستفيدين من التأمين وإرشادهم، وأخذ رأي ذوي الخبرة من أهل البلد والمواطنين فيما سيتم طرحه من خدمات والنظر في ملاحظاتهم قبل تطبيق التأمين بوقت كاف. وطالبت بدراسة تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بهذا المشروع من أجل الاستفادة من تجاربهم الناجحة وتلاشي السلبيات وتجنب تكرار الأخطاء، والاستفادة من خبرة شركات التأمين وشركات وساطة التأمين من أجل تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.