قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم، إن قطاع الهندسة الخليجي بحاجة لمزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري.وأضاف أن القطاع يحتاج لمختصين في مختلف أفرعه والتي تشمل أكثر من 100 تخصص بالإضافة إلى التخصص الرئيس وهو هندسة البناء والإنشاءات وتشمل هذه التخصصات الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، وهندسة الطيران وغيرها.وأوضح نجم أن التحكيم الهندسي يكتسب أهميته لما لقطاع البناء والتشييد من دور محوري في النهضة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً مطرداً خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً أن مناقصات الدول الخليجية تدرج شرط التحكيم في عقودها وهو ما يعني اختصاص التحكيم في النزاعات الإنشائية. تابع «وجود هذه النزاعات يستوجب وجود مختصين في قطاع الهندسة وفي نفس الوقت يكونون مؤهلين في مجال فض النزاعات عبر التحكيم، وهو ما يخلق الحاجة لتأهيل المهندسين ليأخذوا على عاتقهم تحمل عبء النظر في النزاعات والفصل فيها». وبين نجم بأن المركز التفت إلى هذا النقص الذي يعاني منه هذا القطاع لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، مشيراً لوجود مبادرات من «دار القرار» للارتقاء بالمهندس الخليجي تحكيمياً عبر التنسيق مع جمعيات وهيئات المهندسين بدول مجلس التعاون. وأردف «وقع المركز مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين العمانية كما يستعد لتوقيع مذكرة تعاون أخرى مع جمعية المهندسين البحرينية، فيما تم تنظيم برنامج احترافي في التحكيم الهندسي مع الهيئة السعودية للمهندسين بالرياض ونتوجه لتنظيم برنامج مماثل مع جمعية المهندسين الإماراتية». وذكر نجم أن المركز ورغم أن اختصاصه الأساس هو فض النزاعات التي يدرج بها شرط التحكيم وفق آلية المركز؛ إلا أنه أخذ على عاتقه طرح برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين كما وأنه من ضمن مبادراته لتأهيل المهندسين في المجال التحكيمي فإنه طرح برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والذي يهدف إلى تخريج جيل من المحكمين يكونون مختصين بالنزاعات ذات الطابع الهندسي خصوصاً في مجال البناء والتشييد ومشاكل التطوير العقاري باعتبارها من أكثر النزاعات وروداً على مراكز التحكيم». وأشار إلى إن إدراج شرط التحكيم المؤسسي في العقود الهندسية أكثر ضماناً وأماناً لحقوق كلا الأطراف لما يتمتع به هذا التحكيم من مميزات؛ فقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» (النظام واللائحة) لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية.