محرر الشؤون الاقتصاديةأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن البحرين استقطبت أكثر من 320 ألف زائر عبر 15 فعالية نظمتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض منذ انطلاق فعاليات «المنامة عاصمة للسياحة الخليجي للعام 2016».وأضاف الوزير، على هامش إطلاق سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات عدداً من الخدمات الإلكترونية السياحية، أن الفعاليات ساهمت في زيادة معدل ليالي الإقامة لتسجل 2.2 ليلة مقابل 1.7 ليلة خلال العام الماضي.وأكد الوزير أن إطلاق الخدمات الإلكترونية، يأتي في إطار خطة هيئة البحرين للسياحة والمعارض المستمرة للتحديث الشامل لمنظومتها الإلكترونية، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الخدمات يؤكد التزام الوزارة بما فيها الهيئة بمواكبة العصر والتحول إلى نظام إلكتروني فيما يتعلق بالخدمات التي تنفذ للزوار.وأوضح الزياني أن العام 2016 تميز بحصول المنامة على لقب عاصمة السياحة الخليجية في مبادرة أطلقتها المملكة لتنشيط السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.ولفت إلى أن التحول إلى النظام الإلكتروني فيما يتعلق بالخدمات الـ5 التي تقدمها الهيئة والمعلومات لمراجعهيا سواء من المواطنين أو المقيمين أو زوار المملكة تأتي استجابة لمتطلبات ثورة المعلومات والاتصال في العالم التي باتت تفرض نفسها لإحداث التغيير المطلوب.وأشار الزياني إلى أن هذه الخدمات ستتيح للأفراد والمؤسسات فرصة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض في ظل الاعتماد المتزايد على هذا النوع من الأجهزة ونظم المعلومات والهواتف الذكية.وواصل «تأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحديث الشاملة للمنظومة الإلكترونية بالهيئة، ومن منطلق حرصها على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والزوار في أقل فترة زمنية ممكنة، فضلاً عن تمكنهم من الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الموقع الإلكتروني.وأكد أن الهيئة سعت من خلال هذه الخدمات إلى ترجمة فلسفة الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والزوار من السائحين والمستثمرين في المملكة. كما تترجم أيضاً رغبة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، بتحديث كافة معاملات أجهزة الدولة لتعكس أعلى درجات الكفاءة في الأداء.