قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي: «إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بتأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة محطات بنزين جديدة في مختلف محافظات مملكة البحرين على أن تكون أرباحها لصالح دعم المتقاعدين ورفعته لهيئة المكتب.وأشار بوعلي إلى أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، المدقق من ديوان الرقابة المالية والإدرية وارتأت اللجنة تكليف المستشار المالي للجنة بإعداد تقرير بهذا الشأن.وأوضح أن اللجنة ناقشت ردود كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع قانون علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة إخضاعه لمزيد من الدراسة.إلى ذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة «المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب»، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة المالية، ووزارة النفط، ومصرف البحرين المركزي بشأن المشروع ارتأت اللجنة إحالة المشروع للمستشار المالي للجنة لإعداد تقرير بهذا الشأن. من جانب آخر ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، واطلعت على مرئيات وزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن المشروع، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 –المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة). كما قررت اللجنة إعداد تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وطلب مرئيات الجهات ذات الاختصاص بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016.