قالت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة إن هناك 7 جهات رسمية معنية بموضوع العنف الأسري ويأتي في مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارات: الداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصحة، والتربية والتعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية. وأشادت، خلال محاضرة قدمتها بعنوان قانون الحماية من العنف الأسري ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين، بالإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة، لافته الى وجود 7 جهات رسمية معنية بتنفيذ قانون حماية العنف الأسري الصادر في العام 2015. وأكدت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يلعب دوراً هاماً في إيجاد البيئة والحماية اللازمة للمرأة البحرينية سواء على صعيد العمل الوقائي التوعوي أو حتى في حال وقوع الانتهاك ضد المرأة. وتأتي المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.وبينت أن الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، تتضمن عدداً من الأهداف الإستراتيجية كالوقاية، والحماية والخدمات، والتشريعات والقوانين، والتوعية والدعم الإعلامي، والدراسات والبحوث، والتقييم والمتابعة.وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة ممثلاً في مركز دعم المرأة التابع له يتولى مساعدة المتعرضات للعنف من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والإرشاد النفسي والتأهيل للحالات المعنفة على أيدي خبراء ومختصين، وتقديم الاستشارات النوعية والمساعدة القانونية والسعي لعقد اتفاقيات قانونية لتحقيق الصلح الزوجي.وأضافت أنه فيما يتعلق بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فهي تقوم من خلال إدارة الإرشاد الأسري بتقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الأسري، حيث تقوم الأخيرة بتنمية مهارات التواصل الإيجابي والفعال بين أفراد الأسرة ومساعدتهم في حل مشاكلهم النفسية والاجتماعية بالإضافة إلى ذلك تقدم محاضرات لإعداد المقبلين على الزواج للحد من المشكلات الزوجية كما تقوم المراكز الاجتماعية باستقبال زيارات أبناء المطلقات عوضاً عن المراكز الأمنية وتنفيذاً لحكم القضاء».وبالنسبة إلى وزارة الداخلية، بينت أن دورها يتمثل في تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري في مكاتب متابعة القضايا الأسرية والاجتماعية التابعة لشرطة خدمة المجتمع بالمديريات الأمنية، وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية والفحص الطبي الشرعي وتحال ضحايا العنف إلى دار الأمان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن رفع قضايا العنف الأسري إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية بشأنها. وذكرت أن النيابة العامة تتولى تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحرك الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري، بما في ذلك إصدار أمر الحماية أو إيواء المجني عليه خارج أسرته.