50 خبيراً من 12 دولة يناقشون بالبحرين آليات مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي إن المنتدى العربي لورشة العمل الإقليمية حول «دور رسوم الاستقدام والممارسات التعسفية والاحتيال ووكالات التوظيف في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر» يكتسب أهميته من كونه يضع الأساس البنيوي لجهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في وضع تعريف جامع مانع ومتفق عليه لهذا النوع من الجرائم، إذ لم تعد هذه الجرائم مقتصرة على مجرد الاتجار بالبشر، بل تتضمن اليوم ممارسات العمل الجبري والممارسات الشبيهة بالرق وبالذات التي تمارس تجاه العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب قوننة هذه الجرائم ووضع حدودها القانونية وبالأخص ممارسات بعض وكالات التوظيف تجاه العمالة الأجنبية والتي تبدأ باستغلال ظروف العمال المعيشية وإيهامهم بالرواتب العالية. جاء ذلك، خلال افتتاح العبسي لورشة العمل الإقليمية أمس، بمشاركة 50 خبيراً واختصاصياً وإدارياً من نخبة العاملين في المؤسسات واللجان الوطنية ووزارات العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر من 12 دولة عربية بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية من هيئة تنظيم سوق العمل.وأضاف العبسي أن مثل هذه الممارسات لا يمكن مكافحتها قبل وضع اللبنة الأولى في آليات المكافحة والمتمثلة في تعريف هذه الممارسات وحصرها وإيضاح حدودها وأنماطها للجمهور، الذي ربما يمارسها وهو يجهل أنها جريمة يمكن أن يعاقب عليها.وأعقب كلمة العبسي كلمة ألقاها الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات المستشار الدكتور حاتم علي الذي أوضح أن الورشة الإقليمية تأتي ضمن المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، التي أطلقت خلال منتدى الدوحة التأسيسي في مارس 2010 بالتعاون بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.وأوضح أن الورشة تهدف إلى تعريف وتدريب المشاركين وهم نخبة العاملين في مؤسسات مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية على أفضل السبل لتحسين آليات الرقابة على عمليات توظيف العمالة، ودور رسوم الاستقدام والممارسات التعسفية والاحتيال لوكالات التوظيف في الاتجار بالأشخاص كون هذه الوكالات هي الخط الأول لمنع ارتكاب جرائم الاتجار من مصدرها المتمثل في الدول المصدرة للعمالة، كما تهدف الورشة إلى مناقشة السبل والتحديات والآليات للتصدي لهذه العوامل ومكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، مؤكداً أن الورشة بصدد الخروج بتوصيات عامة حول الموضوع تبعاً للمشاورات التي ستتمخض عن نخبة الخبراء المشاركين في هذه الورشة.كما ألقى العميد سالم صقر المريخي مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية القطرية ممثلاً لرئيس وزراء قطر كلمة كشف فيها عن مشروع قانون نموذجي استرشادي لدول الخليج العربية لاستقدام العمالة المنزلية ستقدمه قطر إلى الاجتماع المقبل لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يهدف إلى توحيد القوانين بين دول المجلس حول هذا الملف.وفيما أثنى العميد المريخي على استضافة البحرين ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذه الورشة الإقليمية الهامة التي تدعمها قطر، أكد أن دول الخليج بحاجة حقيقية لمثل هذه المبادرات الهادفة إلى دعم التعاون والتواصل الوطني والإقليمي والعبر إقليمي للحد من دور رسوم الاستقدام والممارسات التعسفية واحتلال وكالات التوظيف في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر وتمكينهم من التعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال والمعايير الأممية في هذا المجال، مشيراً إلى الخطوات الجادة المتقدمة التي اتخذتها دولة قطر في اتجاه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أنماطها.المهاجرين، الخطوات المستلزمة لبيئة خالية من الممارسات التعسفية ومكافحة الاتجار بالبشر.