قبل 6 أيام من انتهاء المهلة القانونية أمام محامي الوفاق للطعن على حكم الاستئنافية بتأييد حل جمعية الوفاق وغلق مقارها وتصفية وأموالها وأيلولتها لخزينة الدولة، تقدمت الجمعية بالطعن صباح أمس أمام محكمة التمييز. وعلمت «الوطن» أن «الوفاق «طعنت على حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برفض الاستئنافين المقدمين من الجمعية على حكم حلها وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة وغلق مقارها، لرفعها من غير ذي صفة، كون أمينها العام الجمعية مداناً بقضية جناية بالسجن لمدة 7 سنوات ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية. وتقدم محامي الوفاق بالطعن بعد مرور 39 يوماً على صدور حكم المحكمة الاستئنافية في 22 سبتمبر الماضي، وأعطى القانون الحق للدفاع بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز خلال 45 يوماً من صدوره، وبقي الدفاع في حالة من الصمت لحين مضي تلك المدة ولم يتبقَ أمامهم سوى 6 أيام فقط حتى حسموا أمرهم أمس بإعلان الطعن.