حسن الستريأعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن المشاريع الاستثمارية في البحرين شهدت قفزة نوعية استناداً للإحصائيات، مشيراً إلى أنه بالمقارنة بين الأشهر الـ9 الأولى من 2015 ونفس الفترة من عام 2016 حققت المشاريع الاستثمارية نسبة زيادة تقدر بـ43%.وقال: «زادت المساحات بنسبة 225% ووصلنا في الأشهر الأولى إلى 5 ملايين متر مربع من المشاريع الاستثمارية، في حين بلغ حجم الاستثمار خلال الأشهر الأولى من 2015 نحو 600 مليون دينار، في حين بلغت مليار و400 مليون دينار لنفس الفترة من 2016».وأكد الوزير حرص الحكومة على تطوير التشريعات التي من شأنها أن تساهم في تسيير وتيرة العمل بقطاع الإنشاء والتعمير لاسيما تلك التشريعات الرامية لتسهيل الإجراءات والقوانين الخاصة بتطوير البنى التحتية في مناطق التعمير.وأشار في مداخلة له بمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم «25» لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير إلى أن «الغرض من التشريع الإسراع في انشاء مشاريع البنى التحتية والصيانة والتشغيل لمرافقها».وقال الوزير: «أمام الدولة مهمات كبيرة لتوفير خدمات البنية التحتية للمواطنين والمستثمرين.. سيوفر التشريع دخلاً لتنفيذه وبخاصة مع ما نشهده من أوضاع اقتصادية صعبة».وتابع «سيتم احتساب الرسوم على 3 فئات بحيث لن يتأثر المواطن البحريني ولا أقاربه من الدرجة الأولى، حيث تشمل الفئات الثلاثة المناطق الجديدة بدون خدمات، والمناطق التي تتوفر بها الخدمات ولكن لا يمكن توصيل خدمات أخرى إلا بكلفة عالية، والفئة الثالثة تلك المناطق التي تحتوي على بنية تحتية وتوجد حاجة مستمرة للصيانة للحفاظ على الخدمات».وأضاف: «عهد القانون طريقة احتساب الرسوم للفئة الأولى والثانية عبر لجنة وزارية، أما الفئة الثالثة فعهد تقدير الرسوم لخبراء ومختصين. وسيتم ربط كلفة الرسوم بمساحة البناء، كما إن المستثمرين يطالبون الدولة بتوفير البنية التحتية، ما سيشجع على مزيد من الاستثمارات، وهدف التشريع استرداد بعض كلفة الخدمات».وشدد خلف على أن المواطن لن يتأثر بهذا القانون، وأن المشاريع المختلفة المرتبطة ستعكس إيجابية تطبيقه، لافتاً إلى أن قطاع التخطيط العمراني يمر بحركة ديناميكية وأكبر دليل على الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي هو تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد.وقال: «حالياً في البحرين، لا تتجاوز نسبة الرسوم 30% من الأرض نظير توصيل الخدمات، في حين أن عدداً من دول مجلس التعاون تفرض على صاحب الأرض تكلفة إنشاء الطرق المتصلة بالأرض».فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن هناك موافقة على مبدأ استرداد الكلفة وهناك اتفاق على عدم المساس بالمواطن إذا نفذ، والبحث عن مصادر أخرى للموازنة.. هذه توصيات مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول». وأكد «أن مشاريع بمئات الملايين تقدم لها خدمات شبه مجانية، فهل ترضون بهدر المال بهذه الطريقة»، موضحاً أن المستثمر يجب أن يدفع رسم الخدمة، وتفويض السلطة التنفيذية لفرض الرسوم به حكم دستوري.وقال البوعينين إن المرسوم يحمي المال العام والمواطن حسن النية، إذ يمكن أن يشتري وهو لا يعلم أن العقار عليه رسوم. وقال «إذا كنتم تعترضون على إلحاق الضرر بالمالك، فهل ترضون بإلحاقها بالمشتري؟».