حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على الاستثمار في قطاعات جديدة واعدة متوفرة بالبحرين تضمن مجالات كبيرة للنمو، داعياً سموه المستثمرين لاستغلال ما تتمتع به المملكة من اقتصاد ديناميكي وحوافز استثمارية وتشريعات وضوابط متينة تحمي حقوقهم في البحث عن فرص جديدة غير تقليدية خاصة في ظل التسهيلات المتتالية التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمارات وجذب المستثمرين، وذلك خلال رعاية سموه لمعرض ومؤتمر «استثمر في البحرين».ونوه سموه بأهمية معرض ومؤتمر «استثمر في البحرين» في الترويج للفرص الاستثمارية ولمنتجات وخدمات المستثمرين وفي إبراز الفرص الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها مملكة البحرين وتتيح المجال أمام المستثمرين من الاطلاع عن كثب على المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة.وقال سموه: «إن الاقتصاد البحريني بما يرتكز عليه من قواعد متينة استطاع أن يتجاوز العديد من التحديات والتقلبات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم، وعلينا أن نعمل بشكل مستمر على تطوير أدواتنا وتشريعاتنا بما يعزز من قدرتها على ضمان استمرارية النمو الاقتصادي الذي يعود بالخير على المواطنين».وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تفضل صباح أمس بافتتاح فعاليات منتدى استثمر في البحرين 2016 في نسخته الحادية عشرة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشكله الاستثمارات البحرينية من عضد هام وأساسي في مساندة جهود الحكومة ومساعيها في مجال التنمية المستدامة، مؤكداً سموه إلى حرص الحكومة على توفير مقومات البيئة الاستثمارية العصرية التي تتسم بالمرونة والجاذبية والانفتاح وتقديم التسهيلات التي تحفز المستثمرين على دخول السوق البحرينية في أجواء من الثقة والارتياح.ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين وفرت من خلال المناطق الاستثمارية التي أقامتها العديد من الحوافز في مجال الاستثمار الصناعي والتجاري وهو ما أهلها لأن تستقطب رؤوس الأموال الخارجية التي تعززت ثقتها فيما تمتع به البحرين من بيئة مثالية للاستثمار بشتى أنواعه.وأشار سموه إلى أن رؤية الحكومة ترتكز على الارتقاء المستمر بالمناخ الاستثماري في مملكة البحرين وبخاصة من خلال تطوير منظومة القوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لانطلاق الأعمال وتأسيس الشركات.ونوه سموه إلى أن ما تشهده المملكة من إطلاق مشروعات لتطوير البنية بما تم تحقيقه على صعيد الخدمات اللوجستية والحوافز الأخرى التي تقدمها الحكومة تزيد من تنامي القدرة التنافسية للمملكة في استقطاب وجذب الاستثمارات والثقة العالية في مكانتها كبيئة آمنة حاضنة للاستثمارات.وتوجه سموه بالشكر إلى كافة القائمين على تنظيم المنتدى، متمنياً سموه أن تكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح في بناء المزيد من الشراكات الاستثمارية الناجحة بين رجال الأعمال.من جهته أشاد النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان بمنتدى استثمر في البحرين وبما يوفره من أجواء رحبة للتعاون الاستثماري والتعرف على الفرص الاستثمارية المتوافرة في مملكة البحرين باعتبارها مركزاً مالياً هام اليوم بفضل حكمة وسياسة قيادتها الناجحة في الشأن الاقتصادي.من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد المؤيد: «يطيب لنا أن يحظى القطاع الخاص في مملكة البحرين بالتقدير والاهتمام، وأن مشاركتنا الدائمة في فعاليات هذا المنتدى السنوي، تحت الرعاية الكريمة والخاصة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يأتي انعكاسـاً للتفاعل الإيجابي والعمل المشترك القائم بين القطاع الخاص والحكومة الموقرة، في مجال ترسيخ القاعدة الاستثمارية لمملكة البحرين على أسس متينة ومرنة تتوافق مع متطلبات التغير والتحديث والتطور».وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرئيس للقطاع الخاص عملت باستمرار على مواكبة برامج ومشاريع وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين في مختلف مراحلها وتطوراتها منذ تأسيسها قبل 78 عاماً، المرتكز على مبدأ الشراكة التكاملية مع القطاع العام والحكومة بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها المعنية.ونوه إلى أن هناك تشريعات جديدة قد صدرت في مملكة البحرين لتشجيع المستثمرين من داخل البحرين وخارجها الهدف منها التأكيد على رغبة القيادة في إشراك القطاع الخاص ليكون داعمـاً ومسانداً للحكومة في توجيه القرارات الاقتصادية، وقد كرر صاحب السمو رئيس الوزراء في عدد من المناسبات برغبة أن يقود الاقتصاد السياسة.وقال المؤيد: «كلنا في البحرين نسعى لأن تكون البيئة الاستثمارية جيدة ومحفزة للمستثمر المحلي والأجنبي، وإننا نساند حكومتنا الرشيدة في سعيها لخلق وسائل الجذب المختلفة لتحقيق المزيد من الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة للعاملين في كافة القطاعات والدفع نحو رفع قدرات وإمكانيات القطاع الخاص».وأعرب عن أمله في أن يأخذ القطاع الخاص وفي ظل توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، زمام المبادرة لإقامة المشاريع التنموية ورفع نسبة المساهمة في معدلات النمو وبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متمنياً للمنتدى كل النجاح والتوفيق وللمستثمرين والمشاركين والحضور تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات وتوصيات المنتدى والاستغلال الأمثل لكافة الفرص المعروضة والتسهيلات الممنوحة للاستثمار.