الأنصاري: التكامل بين مؤسسات الدولة مطلوب لنشر الوعي القانوني

أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن التكامل بين المؤسسات الرسمية المعنية بشؤون المرأة ممثلاً في «الأعلى للمرأة» وبقية السلطات التشريعية والتنفيذية وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني والخاص لدعم الخدمات القانونية المقدمة للمرأة والإسهام في نشر التوعية القانونية في المجتمع، مسؤولية مجتمعية مشتركة.وأشارت لـ»بنا» إلى «أن المؤسسات المدنية والأهلية لها تاريخ طويل يمتد إلى نصف قرن في العمل المجتمعي ولا بد من التعويل على خبرتها وتجربتها الثرية بخلق جيل جديد يدعم الرواد في المجال القانوني دون الاتكال على المجلس الأعلى للمرأة فقط الذي يعمل ربما بشكل أكثر تنظيماً ومؤسساتياً».وأضافت الأنصاري، خلال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أن فكرة ربط شعار يوم المرأة البحرينية هذا العام بشعار المؤتمر المنعقد حالياً تحت عنوان «المرأة والقانون» ولدت فكرته قبل اشهر قليلة من تأسيس المجلس منذ 15 عاما وكثمار للمنتدى العربي الذي نظم آنذاك وحمل نفس الشعار حيث استشعر المجلس تحت التأسيس حينها أهمية استثمار التوصيات العشرة الرئيسة للمنتدى وربطها بأولويات مراجعة منظومة القوانين التي تمس المرأة والأسرة البحرينية وكانت الأجندة العريضة التي أخذنا على عاتقنا كمجلس أعلى للمرأة التركيز عليها فيما بعد التأسيس هو التركيز على مواطن الضعف والقوة لهذه القوانين والتي لم تكن مكتملة لدينا بشكل واضح».وأضافت «اليوم ونحن على مشارف الاحتفال بيوم المرأة البحرينية تحت شعار (المرأة والقانون) في الأول من ديسمبر المقبل، كان لا بد من الاحتفاء بهذا القطاع وربطه بجلسات مؤتمرنا الوطني الثالث الذي خصص لنفس المجال وجعله بمثابة منصة علمية وخلاصة للتجارب العربية والوطنية العريقة في القطاع العدلي والقانوني».ونبهت الأنصاري، إلى أهمية وضرورة تفعيل المبادرات الشخصية في صقل وتنمية الوعي الذاتي قانونياً عن طريق الاسترشاد بمراكز وبيوتات التدريب المتخصصة في هذا المجال والتثقيف البحثي المتعمق لتحقيق الأهداف المرجوة.وأكدت الأمين العام لـ»الأعلى للمرأة» أن مطالبات البعض بإنشاء هيئات ومؤسسات وطنية لرفع الوعي القانوني لدى المجتمع هي نداءات غير منطقية على الإطلاق بل تمثل إجحافاً وتشكيكاً في مستوى النضج القانوني الذي تتمتع به المؤسسات الرسمية بالمملكة ومؤسساتها المدنية المعنية».وشددت على «أن إطلاق الأحكام الفضفاضة على مستوى الوعي القانوني للمجتمع البحريني من عدمه دون أدوات قياس علمية ومنهجية هو نوع من عدم الدقة أوالموضوعية ولا يتناسب مع الشوط الطويل والتاريخي الذي قطعته المملكة في مجال القانون والقضاء في ظل القانون والدستور ودولة المؤسسات».a