أكدت لجنة إدارة أزمة رسوم المحامين تواصلها الدائم والمستمر مع وزير العدل بشأن قضايا وتحديات المحامين وفي مقدمتها قضية الرسوم الصادر بها القراران الوزاريان رقم 53 ، 54 لسنة 2016 والخاصة بتعديل رسوم القيد والتجديد لرخصة المحاماة ورسوم إعادة الدعوى من الشطب، مشيرة إلى أنها ومن منطلق حرصها على حل المشكلات بأسلوب تفاوضي يوافق عليه جموع المحامين تنأى بنفسها ونيابة عن أعضائها بأي تحركات خارج نطاق لجنة إدارة أزمة الرسوم وما تم التوافق حوله من اتباع الطرق الودية للوصول إلى حلول توافقية لكافة الأطراف مع وزارة العدل، وخاصة ما قام به أحد المحامين من رفع دعوى إدارية ضد القرارات.ولفتت إلى أنها لمست تجاوباً من جانب الوزير مع مطالب المحامين، وتم الاتفاق على إجراء تعديلات في نسب الرسوم المقررة بالقرارين يعلن عنها قريباً. وأضافت أنه في الوقت الذي أثمر الأسلوب التفاوضي والتوافقي الذي سلكته لجنة إدارة الأزمة مع وزارة العدل عن خطوة متقدمة في التجاوب مع مطالب المحامين فوجئت عبر وسائل الإعلام برفع أحد المحامين دعوى إدارية ضد قرارات زيادة الرسوم.