عواصم - (العربية نت، وكالات): حكم على نائب عام طهران السابق سعيد مرتضوي بالجلد 135 جلدة لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، فيما نال 3 وزراء جدد ثقة مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» بعد ما قدمهم الرئيس حسن روحاني بهدف الإصلاح في طاقمه الوزاري في الأشهر التسعة المتبقية من ولايته، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وجهت للوزراء السابقين. وقال مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى، إن مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد أدين «بـ70 جلدة لاختلاس المال العالم و65 جلدة للإهمال وهدر المال العالم»، وفق التلفزيون الحكومي.وأرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010 ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسؤولاً عن مقتل 3 متظاهرين في السجن في 2009 خلال حركة الاحتجاج التي أعقبت انتخاب احمدي نجاد. ونشر في سبتمبر الماضي رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة. وبعد توليه النيابة العامة لطهران عينه احمدي نجاد على رأس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة ثم مسؤولاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبرز مرتضوي الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الإصلاحيون والصحافيون، في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران من خلال زج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية. وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحافية زهرة كاظمي في السجن في 2003. وهو مستهدف بعقوبات أمريكية بتهمة «الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان» خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران. من ناحية أخرى، نال 3 وزراء جدد ثقة مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» بعد ما قدمهم الرئيس حسن روحاني بهدف الإصلاح في طاقمه الوزاري في الأشهر التسعة المتبقية من ولايته، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وجهت للوزراء السابقين. وصوت مجلس الشورى، بالأغلبية على منح الثقة لكل من رضا صالحي كوزير للثقافة والإرشاد الإسلامي، وفخر الدين أحمدي آشتياني كوزير للتربية والتعليم، ومسعود سلطاني فر كوزير للرياضة والشباب.
الحكم على النائب العام السابق لطهران بالجلد لإدانته بالفساد
03 نوفمبر 2016