حسن الستريكشف النائب عيسى تركي عن تقدمه بمقترح بقانون يضمن حماية المستهلكين في مواجهة الإعلانات التجارية ويمنع التضليل الإعلاني لهم، عبر تعزيز الدور الرقابي على السلع والخدمات وتوسيع الحماية التشريعية للمستهلك. وبحسب مقترح القانون بتعديل قانون حماية المستهلك الصادر في 2012، فإنه يضاف فقرة إلى المادة «18» منه تنص على أنه «يعتبر الإعلان مضللاً إذا كان يحتوي على معلومات مضللة أو خادعة تؤثر في المستهلك العادي وتدفعه إلى التعاقد بحيث أنه ما كان ليتعاقد لولا هذه المعلومات».وفي الوقت الذي يخلو القانون الحالي من تعريف الإعلان، فإن المقترح يعرفه بأنه «كل أشكال الإعلان عن الخدمات أو السلع سواء كان بوسائل الإعلام المرئي أو المسموع، أو عن طريق النشرات أو المنشورات أو الكاتلوجات إضافة إلى الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية».ويتضمن المقترح إعادة تعريف المعلن، بأن يكون «كل شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يقوم بالإعلان والترويج للسلعة أو الخدمة سواء كان المنتج أو المصنع أو الموزع أو البائع المباشر أو المؤجر أو حتى مقدم الخدمة»، وذلك بعد أن كان القانون يعرف المعلن بأنه «كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن المنتجات أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل».وبين تركي أن المقترح يقوم على تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص بما يضمن قواعد العدالة ورخاء المواطنين.