قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد ميلاد إن اللجنة ناقشت مرئيات وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والوقاف، والأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وكذلك جهاز المساحة والتسجيل العمراني بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999 بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في البحرين والذي يهدف لإعادة تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأراضي والعقارات المبنية في البحرين، حيث يلزم الاقتراح بقانون مواطني دول مجلس التعاون ببناء الأراضي التي يمتلكونها في البحرين خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، وفي حالة عدم بنائها خلال الفترة المحددة يكون لوزير العدل والشؤون الإسلامية حق التصرف بالأرض، وتعويض المالك بنفس ثمنها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل، وقرر النواب دستورية المقترح والموافقة عليه ورفعه للمجلس للتصويت عليه. ?وأضاف، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون بتعديل المادة 50 مكرراً من القانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 50 من القانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، وقررت وجود شبهة دستورية في كلا المقترحين وأحالتهما إلى اللجنة المختصة. وذكر أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني للجنة وبحضور مقدم المقترح الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وارتأت وجود شبهة عدم دستورية في المقترح وأحالته إلى اللجنة المختصة.وأشار إلى أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني للجنة بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، وارتأت سلامة المقترح من الناحية الدستورية وأحالته إلى اللجنة المختصة.كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وقررت سلامة كلا المقترحين من الناحية الدستورية وإحالتهم إلى اللجنة المختصة مع الأخذ بملاحظات المستشار القانوني بشأن المقترحين. من جانب آخر، اطلعت اللجنة على مرئيات المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل البند 5 من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1985 بحماية ودعم الصناعات الوطنية، وقرر أعضاء اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية وأحالته إلى اللجنة المختصة. وأضاف ميلاد أن اللجنة ناقشت رأي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة رقم 226 مكرراً إلى مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت الحاجة لتعديل نص المادة واستكمال النقاش بشأن المقترح خلال الاجتماع القادم. وأوضح أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح برغبة بقيام كافة الوزارات والجهات الحكومية بعدم توظيف الأجنبي في الوظائف الحكومية عند توافر المواطن البحريني المستوفي لشروط شغل الوظائف بعد الاطلاع على مرئيات الخدمة المدنية ورفعه للمجلس. وفي ذات الاجتماع، ناقش النواب الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بتطبيق نظام ترحيل الإجازات التي يقع بعدها يوم عمل تليه إجازة أخرى سواء أكانت عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة مناسبة رسمية، إلى نهاية الأسبوع لمعالجة مسألة يوم العمل الواقع بين إجازتين ورفعه إلى الحكومة، وتقرر استكمال النقاش حول مرئيات ديوان الخدمة المدنية بشأن المقترح خلال الاجتماع القادم.وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كلاً من النواب: محمد ميلاد رئيساً، وخالد الشاعر نائباً، وعضوية أنس بوهندي، وجمال داوود، وفاطمة العصفور، وعلي العطيش، وعيسى تركي، وماجد الماجد.