أوصى المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي عقد برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة باستكمال قانون أحكام الأسرة وإنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، بجانب زيادة عدد القضاة في المحاكم الأسرية واستكمال تشكيل الكادر الوظيفي المتخصص في مكتب التوفيق الأسري.ورفع المشاركون في أعمال المؤتمر خالص التهاني والتقدير الى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الذي أقيم على مدى 3 أيام تحت رعاية سموها، مؤكدين أهمية الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من قبل الإرادة السياسة والذي له الدور الأكبر في تعزيز حضورها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.وفي ختام أعمال المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز.. تحديات وتطلعات» أصدرت عدداً من التوصيات تلتها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، تناولت محاور أساسية هي التشريعات والقرارات التنفيذية واللوائح الإدارية، والخدمات القانونية المقدمة للمرأة والأسرة البحرينية، وبرامج التوعية والتدريب الخاصة بالمرأة.وعلى صعيد التشريعات والقرارات التنفيذية واللوائح الإدارية، قالت الانصاري «إن المؤتمر أوصى بالإسراع في استكمال قانون أحكام الأسرة باعتباره حاجة مجتمعية ملحة، وإصدار مذكرة تفسيرية شارحة للأحكام الواردة في القسم الأول من القانون بما يساهم في التسهيل على المتقاضين، والمحامين، والإسراع في اتخاذ إجراءات فورية لمنح الخصوصية للقضاء الأسري، من خلال إنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية وسرية القضايا الأسرية، ومراجعة وتعديل القرارات التنفيذية واللوائح الإدارية لصندوق النفقة بما يساهم في تخفيف معاناة المرأة وأبنائها المستحقين للنفقة.وأكدت على أهمية الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الحماية من العنف الأسري ورعاية ذوي الاعاقة، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية باعتباره قانون مساند لقانون أحكام الأسرة، وتفعيل الأدوات الرقابية لضمان حسن تنفيذ التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية واللوائح الإدارية التنفيذية.تعديل قانون الجنسيةوأضافت الأنصاري، أن المؤتمر حث السلطة التشريعية على لإسراع في تعديل قانون الجنسية وفق شروط وضوابط موضوعية بما يكفل تخفيف معاناة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومواصلة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسائي دورها في الرقابة المجتمعية فيما يتعلق بإصدار وتعديل وتفعيل القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة وذات العلاقة بالأسرة البحرينية.وعلى صعيد الخدمات القانونية المقدمة للمرأة والأسرة البحرينية، أكدت على ضرورة تطوير العمل القضائي عبر تزويد محاكم التنفيذ بمتخصصين في الإرشاد الأسري والنفسي لمساعدة الأسرة ودعمها معنويا خلال كافة مراحل الدعوى، والإسراع في فتح أفرع لمكتب التوفيق الأسري في المراكز الاجتماعية وربط العمل إلكترونياً لتسهيل وصول الأسرة البحرينية لخدمات المكتب، ودعت إلى مواصلة تشجيع القطاع الخاص على تقديم الدعم لتجويد وتنويع الخدمات القانونية/ الاجتماعية الموجهة للأسرة البحرينية.وذكرت الأنصاري أن المؤتمر، شدد على ضرورة وضع وتفعيل برامج تمكين المرأة والخدمات المساندة لعمل المرأة من خلال تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات القانونية والعدلية، خصوصاً على صعيد سد الفجوات بين المرأة والرجل في المجال القانوني والعدلي، وضرورة زيادة عدد القضاة في المحاكم الأسرية واستكمال تشكيل الكادر الوظيفي المتخصص في مكتب التوفيق الأسري مع توفير برامج التدريب المناسبة.أما فيما يتعلق ببرامج التوعية والتدريب، فأوضحت الأنصاري أن المؤتمر أشار إلى أهمية إصدار دليل تشريعي متخصص لبيان أوجه استثمار الأدوات الدستورية والرقابية للسلطة التشريعية في مجال قضايا المرأة وإدماج احتياجاتها، وزيادة القدرة الاستيعابية لبرامج التدريب التخصصية لخريجي كليات الحقوق من الجنسين لرفع مستوى أدائهم في الوظائف والمناصب القانونية والعدلية.إشادة بالشركاءوأكدت الأمين العام لـ«الأعلى للمرأة» أن المؤتمر أشاد بما تحقق في البحرين من تطوير على منظومة التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية التنفيذية واللوائح الإدارية، مشدداً على أهمية استكمال تطويرها بما يتلاءم مع مواد الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمرأة وبمراعاة تامة لخصوصية المجتمع البحريني وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.وأشاد المؤتمر بإنشاء مكتب التوفيق الأسري وإقرار الزامية اللجوء إليه قبل رفع النزاع الى المحاكم الشرعية مع التأكيد على أهمية التكامل بين جميع المؤسسات الرسمية والاهلية وأصحاب الاختصاص في تقديم ذات الخدمات والتوسع في تقديم خدمات التوفيق الأسري، سعياً نحو تخفيض حالات الطلاق والتقليل من كلفته وآثاره غير المرجوة على حياة الأسرة البحرينية. وأشادت الأمين العام للمجلس بالمشاركة الفاعلة للشباب من الجنسين، ومن طلبة كليات الحقوق بجميع الجامعات المملكة، معربة عن تقدير المؤتمر لجهودهم في تنظيم اعمال الملتقى الحقوقي الخامس الذي أقيم تحت شعار «المرأة والشباب في ظل القانون» بتنظيم من كلية الحقوق بجامعة البحرين، باعتباره أحد الفعاليات المصاحبة لمناسبة يوم المرأة البحرينية لهذا العام 2016.الشق الثاني من قانون الأسرةوفي مداخلة له خلال المؤتمر أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري أهمية الإسراع بإصدار الشق الثاني من قانون الأسرة، وبما يضمن تمتع جميع النساء البحرينيات بحقوقهن كاملة غير منقوصة، خاصة أن ميثاق العمل الوطني والدستور أكدا على الحريات والحقوق كاملة غير منقوصة.وقال «نحن في أمس الحاجة لأن تكتمل حقوق المرأة عبر استكمال إصدار قانون أحكام الأسرة»، وتساءل مستغرباً «بأي حق تأخذ نصف النساء في المجتمع حقوقهن فيما يبقى النصف الثاني محروما من هذه الحقوق، وتضيع قضاياه الشرعية في الاجتهاد الفقهي»، وأضاف «نحن نريد لأي امرأة تلج إلى المحاكم أن تعرف حقوقها واضحة عبر وجود نص قانوني وإجراءات متكاملة تحدد ما للمرأة وما عليها». وكان المؤتمر، أقام في يومه الثالث والأخير جلسة تحت عنوان «واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي» ترأسها رئيس محكمة الاستئناف العليا السادسة القاضي إبراهيم الزايد، جرى خلالها مناقشة ورقتي عمل تقدمت بالأولى القاضية وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية ورئيس لجنة المنازعات الإيجارية مي مطر، بعنوان «فرص عمل المرأة في المجال القانوني والعدلي.. الواقع والطموح» عرضت فيها واقع فرص عمل المرأة في المجال القانوني والعدلي للوقوف على التحديات الرئيسية التي أدت إلى تحديد الشكل الحالي لمشاركة المرأة ولتقرير ما يمكن عمله مستقبلاً. فيما قدمت الورقة الثانية مستشارة إدماج احتياجات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي تحت عنوان «النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجال القانوني والعدلي» عملت خلالها على تحليل واقع المساهمات القانونية والعدلية للمرأة البحرينية من منظور تكافؤ الفرص، وتحديد الفجوات الكمية والنوعية بين المرأة والرجل في هذا المجال، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للفجوات على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وبيان الأثر المتوقع لحضور المرأة ومساهماتها النوعية في المجالات ذات التأثير والقيمة المضافة لاستكمال دائرة إسهامها النوعي في المجال القانوني والعدلي. وشهد اليوم الثالث من المؤتمر أيضاً، عقد جلسة حوارية ترأستها أستاذ مساعد القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين د.وفاء جناحي، تم خلالها استعراض مخرجات الملتقى الحقوقي الخامس «المرأة والشباب في ظل القانون»، وتحدث فيها كل من د.نورة الشملان، د.حنان المولى، المحامي سيد هادي العلوي، والطالب محمد العمادي.وجاء انعقاد المؤتمر بمثابة الوقفة النوعية المكملة للانطلاقة الأولى، المتمثلة في انعقاد المنتدى الأول لقمة المرأة العربية الذي أقيم تحت شعار «المرأة والقانون» العام 2001، ليرصد المؤتمر 15 عاماً من الإنجازات الوطنية في مجال وضع وتطوير التشريعات وتحسين الخدمات القانونية، وللبناء على ما تحقق في مجال حفظ وحماية حقوق المرأة والأسرة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وعقد المؤتمر، بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع المؤسسات القانونية والعدلية والاتحاد النسائي البحرين، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، بالتزامن مع مناسبة يوم المرأة البحرينية.