شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، في نظر قضية مأذون شرعي يبلغ من العمر «42 سنة» متهم بتزوير عقد زواج بحريني من مغربية، وأجلت الدعوى إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري لإعلان المتهم، كونه مخلى سبيله. وانكشفت تفاصيل الجريمة عندما وردت شكوى من وكيل العدل عن وجود شبهة تزوير في عقدة زواج أبرمه مأذون شرعي بين بحريني ومغربية، وتم التحقيق من الأمر واستدعاء الزوج البحريني الذي أشار إلى تعرضه للاحتيال والنصب من قبل المأذون وآخر، ويشك بأن زوجته المغربية متفقة معهم، بعد أن أوهمه المتهم بأنه مأذون شرعي والشخص الآخر سكرتيره. واتفق البحريني مع زوجته على الزواج بعد أن تعرف عليها عام 2016 وكان الاتفاق على مهر بقيمة 5 آلاف دينار وشبكة بـ5 آلاف أخرى، وبالسؤال عن إجراءات الزواج من أجنبية، علم بأهمية وجود ولي للزوجة وهو متوفى، فتم الاتفاق على عمل توكيل للسائق الخاص به ليكون وليها بالعقد.وعمل التوكيل في المغرب وأرسله إلى البحرين لكنه جاء متأخراً وفقد صلاحيته، فأخبرته زوجته بأنها تعرف سكرتير قاضٍ شرعي من الممكن أن يجري عقد زواج بدون الحاجة لولي الأمر وأنها تواصلت معه لإتمام الإجراءات. وتلقى الزوج اتصالاً من شخص يطلب لقاءه قرب مصلى بأم الحصم، وهناك جاءه رجل يدعي أنه سكرتير القاضي والمتهم هو القاضي، وعمل عقد القران ووقع الزوج دون التأكد من التفاصيل، على أن يقوم السكرتير بتصديقه. وأبلغته خطيبته أن العقد لم يتم التصديق عليه، وزودته برقم باحثة قانونية بالمحكمة للتواصل معها، والتي أخبرته بأن المتهم مجرد مأذون شرعي وليس قاضياً وأن عقد الزواج قديم وتم إلغاؤه. فيما حاول المتهم إنكار الواقعة، واعترف بأنه يعمل رئيس البحوث والإرشاد بوزارة العدل، وأن قاضياً شرعياً طلب منه إبرام العقد كونه يريد أن ينأى عن تلك الأمور وأجرى تلك المعاملة لمعزته له، وأن الوثيقة تسلمها من القاضي بعد أن أفهمه القاضي بأن الزوجين يريدان إجراء الزواج بتاريخ قديم في غضون 2014، وبعد ذلك هو سيتولى العملية.