أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، «إنه لا بد من وجود رقابة تشريعية ومجتمعية متواصلة لتفعيل وإنفاذ القوانين والتشريعات».وأضاف «إن هناك 3 شركاء أساسيين لا غنى عنهم في العمل القانوني أشبه بأضلاع المثلث وهم: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبدون هذه الأضلاع الثلاثة لا يمكن اكتمال الشكل القانوني العام حتى يمكن إنفاذ القوانين والتشريعات المعطلة بسبب تأخر صدور القرارات التنفيذية ذات الصلة، مؤكداً أن القوانين لم تسن وتشرع حتى يتم تكديسها على الأرفف دون تفعيل أو إنفاذ».وقال البوعينين لـ»بنا»، بعد ترؤسه الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية: «إن الرقابة المجتمعية لها دور كبير جداً إلى جانب التوعية الثقافية القانونية لمتابعة تنفيذ هذه القوانين وخروجها إلى حيز التطبيق عبر التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلة في الوزراء المعنيين».وحول أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام لخدمة هذه الآلية، شدد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني على أهمية وفاعلية الدور الإعلامي لتسليط الضوء على هذه الرقابة المجتمعية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومتابعة ما يتم مناقشته داخل أروقة مجلسي النواب والشورى وإبراز الأسباب المنطقية أو الإجرائية التي قد تعطل إقرار هذه القوانين عبر ممارسة النواب لحقهم في استخدام كافة الأدوات الرقابية التشريعية للوقوف على أسباب الإبطاء أو التعطيل لبعض القوانين والتشريعات خاصة بعد صدور القرارات الإجرائية ذات الصلة من جانب السلطة التنفيذية، وللأسف تأخرها حتى تأخذ طريقها للإقرار الناجز، ما قد يضر بكثير من فئات المجتمع لاسيما القوانين الحيوية الهامة وتلك العاجلة التي تتعلق بقضايا العنف الأسري وقضايا المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.واختتم المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أعماله أمس، والذي انعقد تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية تحت شعار «المرأة والقانون.. مسيرة وإنجاز، تحديات وتطلعات».