أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أن توصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية المثمرة والذي عقد تحت عنوان «المرأة والقانون مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات» برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أكدت مشاركة الوجوه الشابة المبدعة من القانونيات والقانونيين والتي تمتعت برؤى قانونية في كافة المجالات سواء في حقوق المرأة والذي يعكس تطلعات المجتمع ويثبت من جديد وجه البحرين المشرق ذا الطموحات الكبيرة، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ التوصيات على الفور بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومن بينها المجلس الأعلى للمرأة ومثال على ذلك إيجاد محاكم للأسرة فقد تم التشاور مع الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتوفير الأماكن المناسبة خلال الأسبوع القادم وهذا ما يؤكد التفعيل الحي والمباشر في التنسيق ما بين المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والجهات الأخرى لتنفيذ كل التوصيات.وشدد على أن هذه الطموحات لم تأت من فراغ بل كانت نتاج تاريخ متراكم عريق بين القيادة الحكيمة والشعب، ولذا كانت ولازالت البحرين متميزة في مجال القضاء والقانون والفضل يرجع أيضاً إلى وعي المواطن البحريني فمنذ القدم ومنذ أن سنت القوانين كان المواطن البحريني منضبطاً لتلك القوانين وهذا ما يعكس مدى ازدهار الدولة وانضباط شعبها للقانون.وأكد أن تحديد يوم للمرأة القانونية هو القيمة الكبرى لأن المرأة هي عماد الأسرة ومنها يبني الوعي القانوني لديها وفي أسرتها وبالتالي عند تكوين هذا الوعي سوف تنقله للأطفال ولكافة أفراد أسرتها لمعرفة جميع الحقوق والواجبات لتخلق مجتمع ذو قيم أساسية لذا فأن وجود المرأة القانونية وإبراز مكانتها ودورها في المجتمع وفي مكان العمل وكذلك دورها في التأثير القانوني تعد قيمة مهمة جداً. وأشاد الكواري بالمناقشات ذات القيمة والمحتوى الثري من حيث المضمون والتي تم مناقشتها خلال فترة المؤتمر على مدى ثلاثة أيام. وأضاف بأن المرأة البحرينية قد حفرت حقوقها بيدها فجاء المشرع لإعطائها حقوقها لذا يجب أن تأخذ هذه الحقوق كاملة باستحقاق فقد أثبتت المرأة البحرينية جدارتها في كل مكان، وعند لجوئها للمحاكم يجب أن يكون بكل احترام وكرامة وهما الأساس في كل شيء.وبخصوص التحديات الموجودة في المجال العدلي والقضائي، أوضح بأنه لن يدخل سلك القضاء إلا من كان قاضياً حقيقياً يتميز بالملكة القضائية والمؤهلات فالقضاء ليس قانوناً فقط بل القضاء ملكة قانونية وملكة قضائية إذا لم يملكها القانوني لن يدخل سلك القضاء لذلك تم إنشاء برنامج «قضاة المستقبل» لنشر الوعي بين القانونيين وإيقاظ الملكة القضائية فيهم وأن لم تتوافر فيه يستطيع أن يدخل في مجال آخر.وفيما يخص تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سلك القضاء، أوضح بأنه رغم الاختبارات القاسية التي خضع لها القانونيون والقانونيات لدخول سلك القضاء إلا أنه في نهاية المطاف أثبتت المرأة البحرينية القانونية تميزها ليس فقط في القضاء بل في جميع الإدارات.أما بالنسبة للشق الثاني من القانون الجعفري، أكد الكواري بأنه ليس من الإنصاف في المجتمع أن تقوم شريحة بالحصول على حقوقها كاملة طبقاً لنصوص مأخوذة من الفقه، والشق الجعفري والجزء الثاني من القانون مأخوذ أيضاً من الفقه ولم يضف عليه أي جديد كل ما في الأمر هو أنه تم صياغة الفقه في نص قانوني حتى يحفظ الحق لأنه بوجود محكمة الأسرة في التمييز حالياً فإن محكمة التمييز تقوم بتوحيد المبادئ والقيم وهذا دورها فعند وجود القانون تستطيع محكمة التمييز أن تراقب هذه الأحكام التي تصدر من محاكم الأسرة وتصبح العملية أكثر استقراراً لهذه الحقوق والواجبات.وأكد أن البحرين دائماً ما تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة مشدداً بأنه على الجميع قراءة ميثاق العمل الوطني كاملاً فهو الذي أعطى الحقوق والحريات لأفراد المجتمع، بأنه يجب أن يبعد قانون الأسرة عن السياسة وينظر إلى حقوق المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع وكيف ستنطلق نحو مستقبل أجمل.