حسن الستريأكدت الحكومة أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تدرس حالياً الآليات اللازمة لتجميد مكافآت أعضاء المجالس واللجان والشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة فيها نسبة 50% فأكثر، بما لا يخالف أحكام والقوانين والمراسيم الخاصة بالمجالس التي تنص على منح رؤسائها وأعضائها مكافآت مالية.وقالت في ردها على الرغبة النيابية في عدم حصول أي من ممثلي الحكومة وجهاتها المختلفة بجميع الشركات التي تتحمل الحكومة حصة من هذه المكافآت نتيجة عضويتهم في مجالس إداراتها، أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لأي شركة يتم اعتمادها من قبل مساهمي هذه الشركة، مع الأخذ في الاعتبار أداء الشركة وفاعلية أعضاء مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياتهم تجاه الشركة.