أكدت الحكومة أن عملية توظيف غير البحرينيين تأتي لسد العجز في الكفاءات من المواطنين، إلى حين أن تتهيأ الكفاءات الوطنية لإحلالها تدريجياً، كما أن أساس توظيف غير البحرينيين هو خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية النادرة، ولا يتم اللجوء إلى توظيفهم أو الإعلان عن وظائف شاغرة خارج البحرين إلا في حالة عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين.وبينت في ردها على الرغبة النيابية بعدم تجديد عقود الأجانب العاملين بالحكومة بنسة 50 % وإحالة الكوادر الوطنية في تلك الوظائف، أن تطبيق المقترح دون تمحيص لكل حالة توظيف على حدة من شأنه أن يؤثر على تنظيم عملية الإحلال خاصة في الوظائف التي تتطلب مهارات وقدرات خاصة كالوظائف التعليمية والطبية التي يرتكز فيها توظيف غير البحرينيين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم من القطاع الخاص، وهو ما جعل الحكومة تلجأ لتوظيف غير البحرينيين، مشيرة إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على مشروع إدارة الإحلال عبر التأكد من وجود صف ثان من القيادات والموظفين في جميع الوظائف.