اجتياز ساعات التعليم الطبي المستمر شرط لتجديد تراخيص المهن الصحية

حسن الستريأقرت لجنة الخدمات النيابية جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة «7» من المرسوم بقانون رقم «7» لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.ويمنح المقترح المجلس الأعلى للصحة، الصلاحية والمرونة في تحديد مدة الترخيص لمزاولة المهنة، وشروط تجديده، ومدة اجتياز الحد الأدنى من الدورات التدريبية، مع إقرار الفكرة المبدئية للاقتراح بقانون المتمثلة في ربط تجديد تراخيص المهن الصحية باجتياز حد أدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر.وينص المقترح على أن «يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، وكذلك رسوم تراخيص فتح عيادات خاصة، ورسوم تجديد تلك التراخيص، ويحدد المجلس الأعلى للصحة بقرار منه مدة صلاحية تلك التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها، ولا يجدد الترخيص إلا بعد تقديم المرخص له ما يثبت تحصيله للحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمد من الهيئة طبقاً لما يحدده قرار المجلس الأعلى للصحة».ويهدف المقترح لدعم وتطوير الكادر الطبي بما يحقق أعلى مستويات التميز لمواكبة سرعة التطور في مجال العلوم الطبية ويحفز البيئة الاستثمارية العلاجية في المملكة، وتقديم خدمات صحية بأعلى كفاءة وبدون أخطاء طبية بعدما كثرت الأخطاء الطبية وتأثر المستوى الطبي في مملكة البحرين، وتدريب وتطوير الكادر الطبي لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للنهوض بأدائهم وليكونوا على إلمام بالعلوم الطبية الجديدة بصفة مستمرة للوصول بهم إلى مستوى متميز من الخدمات الطبية، وتفريغ الأطباء وتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية للوصول إلى أعلى المستويات.من جانبه، رأى المجلس الأعلى للصحة بأن الفقرة الجديدة التي يهدف الاقتراح بقانون إلى إضافتها للمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 7 1989 بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ستعيق قدرة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمختصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، على الاستمرار في مواكبة التطوير الفعال لتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بما يواكب تطور الممارسات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، ويلزم لمواجهة الإشكاليات العملية التي يكشف عنها تطبيق التنظيم القائم لتراخيص مزاولة المهنة، بين فترة وأخرى، كون أن المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989، التي تعالج أصلاً موضوع تجديد الترخيص وشروط ذلك التجديد، والمشرع ترك تحديد هذه التفاصيل للقرارات التنفيذية التي تصدر بموجب المرسوم بقانون، بما يتفق وطبيعة هذه التفاصيل التي تتطلب تنظيمها بأداة قانونية تتسم بقدر أكبر من المرونة في التعديل مما تتسم به القوانين، بحيث يمكن تعديلها بدورة إجرائية أسهل من تلك الدورة الإجرائية المقررة لتعديل القوانين، ليتيح للهيئة التدخل السريع لتطوير تنظيم تراخيص مزاولة المهنة بحسب تطور الممارسات الدولية بحسب الاحتياجات اللازمة لضمان جودة الخدمات الصحية التي تلمسها من خلال الواقع العملي لتطبيق أحكام هذا التنظيم.