إرجاء «التأمين الصحي للمتقاعدين» إلى حين إحالة الضمان الشامل

حسن الستريأوصت لجنة الخدمات النيابية بإرجاء النظر في اقتراحين بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين إلى أن تتم إحالة مشروع بقانون الضمان الصحي الشامل المعدّ من قبل المجلس الأعلى للصحة الذي شرع منذ عام 2013م في دراسة موضوع التأمين الصحي الشامل في المملكة، وأنهى المرحلة الأولى منه المتعلقة بوضع التصور النهائي لنظام التأمين الصحي ودراسته من كافة النواحي مع الاستعانة بالخبرات الدولية ومشاركة مختلف الجهات المعنية.وتتمثل المرحلة الثانية في تشريع القوانين والأنظمة بحسب الآليات الدستورية، ولذا ترى اللجنة ضرورة إرجاء النظر في المبادرات التشريعية الأخرى التي تصب في ذات الهدف إلى حين إحالة المشروع بقانون المذكور من الحكومة الموقرة إلى السلطة التشريعية، والوقوف على نتائج الدراسات والأنظمة والبدائل المقترحة في هذا الخصوص.ونوهت اللجنة إلى إن الفكرة الواردة في كل من الاقتراحين بقانون جاءت خالية من المقوم الرئيس والجوهري لبرامج التأمين الصحي، ألا وهو الخدمات الصحية التي سيغطيها التأمين الصحي، وأقساط التأمين التي سيتم استيفاؤها نظير هذه الخدمات بناءً على حسابات ومعادلات أكتوارية، وهذه تتطلب إعدادها من الجهة المختصة «المجلس الأعلى للصحة»، وأفاد المجلس بأنه قدم المشروع بقانون إلى الحكومة، حيث إن المجلس استغرق ثلاث سنوات لإكماله منذ العام 2013م، وذلك بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي لا يمكن لمجلسكم الموقر أن يُقرّ الاقتراحين بقانون من دون توافر المقوم الرئيسي والجوهري لنظام التأمين الصحي، حيث إن اللجنة ترى ضرورة تضمين هذا المقوم المهم ضمن فكرة الاقتراحين؛ من أجل ضمان حقوق المشمولين بالتأمين الصحي من المواطنين والأجانب، ولهذا ارتأت اللجنة التوصية بإرجاء النظر فيه استناداً لحكم المادة «95» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.