أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع مكافحة الفساد. وبينت وزارة الخارجية إن الاتفاقية تم صياغتها بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجاءت هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مكافحة الفساد، وأكدت الوزارة أن الاتفاقية تقوم على أساس احترام مبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأطراف. وذكرت أن الاتفاقية لا تفرض على الدول إنشاء أجهزة جديدة لمكافحة الفساد، طالما أن الدولة لديها أجهزة قائمة تقوم بأداء هذه المهمة، خاصة أن البحرين لديها أجهزة لمتابعة ورصد جرائم الفساد وفقاً للمعايير الدولية، كما تقوم الوزارة بالتعاون معهم ودعمهم في كل عمل يهدف إلى تحقيق الصالح العام، وأن وزارة الإعلام هي الجهة المنوط بها القيام بتوعية المجتمع بجرائم الفساد، وحثهم على المشاركة في الكشف عن الفاسدين في المجتمع، لافتة إلى أنه يعقد مؤتمراً للدول الأطراف، حيث سيتم فيه متابعة تنفيذهم لبنود الاتفاقية، وذلك من خلال التقارير التي ستقدمها الدول، بالإضافة إلى تقرير أمين عام جامعة الدول العربية، كما إنه سيعمل على دعم قدرة الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية، وقد يُوصي بوضع آليات محددة لمتابعة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية.