أكدت الحكومة أن الرغبة النيابية بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية لخارج البحرين لها أضرار كبيرة على الاقتصاد بشكل عام والقطاع المصرفي والتجاري بشكل خاص.وبينت أن فرض الرسوم تقيد المعاملات المالية ويتناقض مع سياسة البحرين المعتمدة على الاقتصاد الحر، كما إن البحرين تضم عدداً كبيراً من البنوك، وأن إدخال الرسوم سيكون له تأثير على تكلفة تشغيل هذه المؤسسات وبالتالي تراجع موقع البحرين التنافسي في الاحتفاظ بهذه المؤسسات أو جذب جديدة، كما إن فرض رسوم على التحويلات سيضر بالعمالة الأجنبية في البحرين خصوصاً أن أغلبها تتقاضى رواتب منخفضة. وذكرت أنه نظراً للظروف المالية التي تمر بها المنطقة بسبب تدني أسعار النفط، فقد أصبحت عملات دول المنطقة معرضة باستمرار للمضاربة من صناديق التحوط والمتعاملين في العملات بسبب التوقع في تراجع الاحتياطات المالية، وبالتالي فإن أي إجراءات تمس جوهر السياسة النقدية وتقيد حرية حركة الأموال سيكون لها آثار سلبة على سعر الصرف الرسمي.