العباسي: البحرين من أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فنشي» لإدارة مشاريع التطوير العقاري والأصول العقارية أحمد العباسي، أن مملكة البحرين تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمارات نظراً لما تحظى به من استقرار وعلاقات دولية متميزة، كما أن التطور الاقتصادي المستمر بالمملكة عزز من فرص نجاح الاستثمار في ظل تشريعات وسياسات اقتصادية تتسم بالمرونة والدقة.وأوضح أن البحرين ستصبح خلال الأعوام الـ5 القادمة من أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار لاعتبارات متعددة أهمها وجود مشاريع استراتيجية قيد الإنشاء في عدد من القطاعات المختلفة تقدر قيمتها بأكثر من 32 مليار دولار، حيث ستلعب هذه المشاريع دوراً محورياً في تحفيز الاستثمارات على المدى القريب، كما تعزز من إمكانات نمو الاقتصاد على المدى الطويل.وأشار العباسي إلى أن موقع مملكة البحرين وقربها من أكبر اقتصاد عربي وشرق أوسطي جعل من موقعها استراتيجياً ومحط أنظار مستثمرين خليجيين وأجانب. عدا عن ذلك فإن الصعوبات التي يواجهها وسيواجهها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الثلاثة القادمة بسبب عوامل عديدة من أهمها تدني أسعار النفط؛ ستجعل من البحرين وجهة استثمارية رئيسة وهذا ما لاحظناه خلال الأشهر الستة الماضية من دخول رؤوس أموال خليجية للسوق البحريني.وأوضح العباسي أن العوامل الأخرى التي تجعل من البحرين وجهة استثمارية مفضلة هي تنوع مصادر الدخل القومي، والتي يشكل القطاع النفطي ما يعادل من 19% فقط من الناتج القومي، حيث تعتبر البحرين من أوائل الدول الخليجية التي بادرت إلى تنويع مصادر دخلها من خلال تنفيذ برامج لتنويع مصادر الدخل في مجال الخدمات المالية والمصرفية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتشجيع السياحة، وتعزيز مساهمات القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري، وغيرها من البرامج التي حققت تطوراً ملحوظاً في توسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، كل تلك العوامل جعلت الاقتصاد البحريني ذا متانة قوية ولا يتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.وأشاد العباسي بخطوات الحكومة التي تسعى جاهدة لجذب المستثمرين من خلال إصدار العديد القوانين التي تحمي المستثمرين والمستهلكين من أهمها قانون إعادة إنجاح المشاريع المتعثرة وقوانين الإيجارات وقانون التمليك الحر والتطوير العقاري وهي من أفضل وأقوى القوانين التي تم وضعها، لافتاً إلى سن مثل تلك القوانين يعطي ثقة أكبر للمستثمر الخارجي الذي أصبح أكثر اطمئناناً على أمواله من خلال التأمين ووجود الدعم الحكومي له.