بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإصدار قانون العمل بالقطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة، المواد التي لم يتفق فيها أعضاء مجلس النواب مع قرار مجلس الشورى، وقررت اللجنة مواصلة البحث الاجتماع المقبل، والاطلاع على أهم الملاحظات التي أوردها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشتهم لرأي مجلس الشورى في اللجنة المختصة، وخلال الجلسة العامة للمجلس، للوقوف على تفاصيل آرائهم وملاحظاتهم والاستفادة منها في تحديد الرأي النهائي للجنة.وفي سياق آخر، بحثت اللجنة، في ذات الاجتماع، المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011م بتعديل البند هـ من المادة 42 من القانون رقم 19 لسنة 2006م بتنظيم سوق العمل، واتفقت اللجنة على انتظار رأي الجهات المعنية.